يثير شخص القاضي اللبناني طارق بيطار وتمسّكه بمهمّة التحقيق في انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، الذي أودى في 4 أغسطس 2020 بحياةِ أكثر من مئتي شخص وأصاب عشرات الألوف في أجسادهم وممتلكاتهم، الكثير من المواقف والأسئلة والانفعالات والتجاذبات في أوساط القوى السياسية وداخل الجسم القضائي ولدى الجمهور الواسع في لبنان.
ذلك أن الرجل الذي استلم ملفّ التحقيق بعد ستة أشهر من وقوع الانفجار بدا منذ تكليفه بالمهمة، رغم فترة انقطاع لاحقة نتيجة محاولات السلطة الضغط عليه وكفّ يده، مثابراً ومصرّاً على التقدّم في عمله ورافضاً للابتزاز وللتهديدات التي تعرّض لها مباشرة أو عبر التسريبات الإعلامية. أي أنه بدا نقيضاً في مسلكه وجدّيته لقضاة تولّوا قبله تحقيقات في قضايا حسّاسة وارتضوا بسقف ما هو "مسموح" لهم به في بلدِ حصانة المرتكبين وفظاعة فجورهم. وهذا ما جعل الاحترام والتأييد له يزدادان عند ذوي الضحايا والمتضرّرين من واحد من أضخم الانفجارات غير النووية في التاريخ، كما عند المعارضين للسلطة القائمة بأطيافهم المختلفة، الذين رأوا في دفاعه عن استقلاليّته وإصراره على صلاحيات القضاء ما يُبشّر بالقدرة يوماً على الكشف عن ملابسات جريمةٍ تُجسّد أسبابُها ومعالمها وآثارُها أصدق تجسيدٍ أخلاقَ النظام وقواه الحاكمة، لجهة الفساد والإهمال والاستهتار والتواطؤ الجرمي والثقة بالإفلات من العقاب.
والأرجح أن لتأييد بيطار والتضامن الواسع معه أربعةُ أسباب تضاف الى ما ورد.
الأول يرتبط بالخوف على سلامته الشخصية
لخطورة مهمّته في ظلّ المعلومات حول علاقة نيترات الأمونيوم واستيراده الى بيروت
بالنظام السوري وحلفائه المحليّين كما ببراميله المتفجّرة التي تساقطت على الآلاف
من السوريين. وقد سبقَ مباشرتَه التحقيق اغتيالان أطاحا بالعقيد المتقاعد في
الجمارك منير أبو رجيلي وبالمصوّر الصحفي جوزف بجّاني، اللذين عملا كلٌّ في مجاله
في المرفأ ومحيطه. والاغتيالان اعتُبرا على صلة بالانفجار والتحقيق به وما يملكه المغدوران من معلومات أو من وثائق.
والسبب الثاني يتعلّق برفض محاولات جرّ البلد
الى قسمة طائفية حول عمله واستدعاءاته، بدأتها التظاهرات (الشيعية) الشهيرة ضدّه
في محلّة الطيونة – بدارو (المسيحية) في بيروت في أكتوبر 2021 حيث تلتها صدامات
بين متظاهرين ومسلّحين وعناصر من الجيش راح ضحيّتها قتلى وجرحى في شوارع سبق أن
شهدت خلال الحرب في السبعينات والثمانينات مواجهات شرسة ما زالت آثارها ماثلة، ولا
يمكن لاشتباكٍ هناك ألّا يعيد أحياء ذكرياتٍ وبثّ خوفٍ أو خشية من تكرار حدوثها.
السبب الثالث يتّصل بكون بيطار بات يمثّل لكثرٍ
من الناس ما يشبه الـ"بدل عن ضائع". والضائع قد يكون انتفاضة 17 أكتوبر
2019 المغدورة، وقد يكون الكرامة المهدورة منذ الانهيار المالي الكبير، وقد يكون
دولة "الحق والقانون" المعطّلة منذ عقود، وقد يكون أيضاً القدرة على
مواجهة القتَلة ومطاردتهم بواسطة قاضٍ يتشبّه بقُضاةٍ إيطاليين لاحقوا المافيا بلا
هوادة وبلا مساومات (رغم التضحيات) ممّا أدّى الى توقيف العديد من قادتها والحدّ
من أنشطتها.
أما السبب الرابع، فيمكن اعتباره مرتبطاً ببيطار
نفسه وبقلّة ظهوره الإعلامي. فالقاضي لم يكن معروفاً من الجمهور الواسع قبل
تكليفه، وما نُشِر عن سيرته الذاتية والعائلية يقرّبه الى شريحة واسعة من
اللبنانيين الذين تعلّموا ثم تدرّجوا في وظائفهم من دون استفادة زبائنية أو دعم
سياسي يستوجب منهم ولاءات وتنازلات وحسابات تنال من مصداقيّتهم ونزاهتهم. وهو مُقِلّ
في الكلام، وككلّ قاضي تحقيق جدّي مُقِلّ أيضاً في قبول المقابلات الصحفية أو في البحث
عن النجومية المتلفزة. وهذا يجعله مثيراً لفُضولٍ يزيد من الاهتمام به، ويُساهم في
تحويله الى "بطلٍ" آتٍ من صفوف الناس "العاديّين" في مواجهة
وحوش من وزراء ونوّاب وقوى ميليشياوية لا يتردّد في استدعائها الى التحقيق ولا يكترث
برفضها وبتهديد بعضها "باقتلاعه" من مكانه.
لكن الأمور الآن خرجت عن هكذا نطاق أو
فرضيّات، وبات بيطار في استئناف نشاطه عنصر تجاذبٍ حاد يصعب ألّا يُفضي الى حسمٍ
ما لجهة محاصرة عمله عبر مدّعي عام التمييز وجزء من الجسم القضائي ومن خلفه القوى
السياسية الرافضة للمسّ بالحصانات وصولاً الى تنحيته، أو نجاحه في المحافظة على موقعه
ومواصلة المواجهة ولَو في ظروف وملابسات ستشتدّ مع الوقت صعوبةً وخطورة وحروب
إشاعات ومعلومات متضاربة...
وفي ما هو أبعد من كلّ ذلك، يشي ما يجري اليوم في لبنان بأن "قضية طارق بيطار" صارت صنوَ قضية انفجار المرفأ، بمعنى أن قضية حماية قاضي تحقيق مستقيم وجدّي باتت مرادفاً لحماية التحقيق نفسه وصون محاولة انتزاع مناعة القضاء وإسقاط مبدأ إبقاء المرتكِبين إن كانوا سياسيين أو أمنيّين أو إداريّين "أقوياء" بمنأى عن أي محاسبة أو مساءلة.
وهذا يجعل من بيطار إذاً، في ما يتخطّى شخصه وتمثيله "البدل عن الضائع" أو "البطل المصارِع للتنّين"، عنوان معركة مواطنية وحقوقية وسياسية متجدّدة لا قيامة لعدالةٍ ولا سيادة لقانونٍ من دون خوضها وعدم الاستسلام لأيٍّ من نكساتها المحتملة...
زياد ماجد
مقال منشور في ملحق القدس العربي
