الحطام بوصفه سياسة إسرائيلية من غزة الى جنوب لبنان

في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع في لبنان مآل التفاوض في إسلام آباد وواشنطن، ويعلن حزب الله تمسّكه بالاستراتيجية الإيرانية وبخياراتٍ لم تردع آلة القتل الإسرائيلية ولم تحدّ من توسّع الاحتلال، تواصل إسرائيل تنفيذ سياسة الأرض المحروقة، ساحقةً البيوت والبنى التحتية في الجنوب.

وفيما تتصاعد السجالات والاتهامات، وينبري سياسيون وكتّاب إلى تحليل المشهد الجنوبي وفق مقاربات لا تبدو إسرائيل، في كثير منها، فاعلاً صاحب سياسة، بل مجرّد طرف يستجيب للأحداث ولأهوائهم، تُسالم إن سالموا فتنسحب إلى الحدود، أو تقتل وتدمّر إن تأخّر الأمر، تواصل إسرائيل نفسُها توسيع رقعة احتلالها وقضم المزيد من البلدات وتفجير معالم الحياة فيها. وهذا في ذاته، صار هدفاً رئيسياً من أهدافها، منذ حربها الأخيرة في غزة قبل عامين ونصف، في استعادة لما اعتمدته أيضاً لحظة قيامها، أي لحظة النكبة الفلسطينية، قبل ثمانية عقود.

الإبادة العمرانية 

حوّلت إسرائيل الحطام، أو الخراب، إلى سياسة متكاملة: سياسة تصيب المكان والزمان معاً. فمن خلال تدمير البيوت والمكتبات والأرشيفات والصور والوثائق العقارية، وصولاً إلى المقابر، يشنّ الإسرائيليون حرباً على الحاضر وعلى الذاكرة. يمدّدون سطوة الحرب إلى ما بعد القصف و"وقف إطلاق النار"، ويحوّلون مشهديّة الحطام إلى مؤسّسة للعقاب، وإلى استعراض للقوة وللحصانة في انتهاك القوانين الدولية.

عن الواقعية والحتمية ووهم السلام

أثار طرح "خيار ثالث" في لبنان، في موقع "ميغافون" الالكتروني، سجالات وردوداً بعضها رصين ومُحفّز على التفكير، وبعضها الآخر يرتبط بثقافة ثنائيات مقفلة لا تقبل الاختلاف، ولا تُعنى أصلاً بالنقاش السياسي بقدر ما يعنيها التموضع والتسليم بمنطق التخوين الذي صار أداة الاستقطاب الأبرز في البلد.

و"الخيار الثالث" المُشار إليه هو ذاك الذي يدعو الى البحث في سبل الخروج داخلياً في لبنان من حلقة مفرغة بين خيار حزب الله الحربي ربطاً بتحالفه مع إيران وخيار بعض الأطراف المعارضة للحزب، التي تتباين وجهات نظرها حول الكثير من المسائل، لكنها تُجمع على ما يُشبه سحرية الحلول الآتية من واشنطن ومن التفاوض مع إسرائيل.

والتفكير بسبل الخروج من هذه الحلقة يفترض إضافة الى القول بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومثله قرارات الحرب والسلم ورفض منطق ربط الجنوب اللبناني باستراتيجيات طهران، قولاً آخر حول سبُل تحقيق ذلك، وسُبل التعامل مع المفاوضات، وضرورة التمييز بين كل تفاوض مشروع وواجب على الدولة اللبنانية للوصول الى وقف نهائي للنار ولعمليات تفجير القرى الحدودية وإنهاء الاحتلال، وبين اتفاقيات سلام ثم تطبيع مع إسرائيل، يُمنّي بعض القوى السياسية النفس بها، ولنا عودة الى ذلك.

هل صحيح أن الخطّ الثالث مجرّد وهمٍ وطهرانية سياسية؟

منذ إطلاق صواريخ حزب الله الستة دعماً لإيران في 2 آذار الفائت، وما تلاها من حرب إسرائيلية شاملة تَوجّت بعنف همجيّ مسار جرائم وانتهاكات لم تتوقّف يوماً رغم اتفاق وقف النار الموقّع أواخر تشرين الثاني 2024، والبلد منقسمٌ بين خطابين حادين وتبسيطيّين، ولَو أنهما لا يختزلان المشهد بأكمله.