أصدر الاتحاد الأوروبي
منذ أيام قراراً بفرض عقوبات جديدة على النظام السوري والمتعاملين معه. وتضمّنت
لائحة العقوبات ضبّاطاً متّهمين بجرائم حرب (بينهم الجنرال غسان عبّاس المسؤول عن الوحدات
العسكرية التي نفّذت الهجوم الكيماوي على غوطتي دمشق صيف العام 2013)، ورجال أعمال
يتوسّطون في صفقات لصالح النظام ويبيّضون له أموالاً، أبرزهم رئيس شركة
"هسكو" جورج حسواني (صديق الأسد الشخصي) الذي يتولّى التنسيق بين النظام
و"داعش" في الصفقات النفطية، إذ يشتري نفطاً من "الدولة الإسلامية"
ثم يبيعه للدولة الأسدية.
في الوقت عينه، ذكرت بعض
الصحف اللبنانية أن أطبّاء محسوبين على التيار الوطني الحرّ أو مقرّبين منه،
ويعملون في إحدى مستشفيات العاصمة اللبنانية، توجّهوا الى دمشق لتقديم الخدمات
الطبية للضابط في المخابرات السورية رستم غزالي (حاكم لبنان السابق لغاية طرده
وقواته في نيسان 2005 بعد انتفاضة الاستقلال)، الذي تعرّض على ما قيل للضرب
والتعذيب في كمين نصبه له أحد الضباط المنافسين، فأصيب إصابات خطيرة.