في خلفيات الكارثة الفنزويلية ومساراتها الراهنة

تتوالى منذ مطلع هذا العام فصول الأزمة السياسية الفنزويلية، ويبدو المشهد في كاراكاس مقبلاً على تطوّرات يُخشى أن تدخل البلاد معها في صدام أهلي واسع تغذّيه أطراف خارجية. وإذا كان منشأ الأزمة هو تجديد نيكولاس مادورو لولايته الرئاسية في انتخابات قاطعتها المعارضة في أيار/مايو 2018 ولم تعترف بشرعيّتها، فإن انفجارها جاء في 23 كانون الثاني/يناير 2019، حين أعلن رئيس البرلمان خوان غوايدو المعارض لمادورو تولّيه رئاسة البلاد الانتقالية في انتظار تنظيم انتخابات عامة. وقد اعترفت واشنطن مباشرة برئاسة غوايدو، وتبعتها كندا وإسرائيل ومعظم دول أميركا الجنوبية ثم الدول الأوروبية، في حين اصطفّت روسيا والصين الى جانب مادورو، ومثلها فعلت جنوب إفريقيا وإيران وتركيا.

التطبيع العربي المرتبك مع نظام الأسد: ثورة مضادة وخشية من العقوبات الغربية

ملخّص تنفيذي

بعد أيام من زيارة الرئيس السوداني عمر البشير (المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب) الى نظيره السوري في دمشق في 16 ديسمبر 2018، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح سفارتها في سوريا. سبق ذلك لقاء بين وزيري الخارجية السوري والبحريني في أواخر سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك، وتبعه نقاش حامٍ في لبنان في يناير 2019 حول دعوة الرئيس السوري الى القمة العربية الاقتصادية في بيروت. وانتهى الأمر بعدم توجيه الدعوة الى اجتماع لم يحضره في أي حال معظم الرؤساء والملوك العرب لأسباب عديدة، من ضمنها صراعات نفوذ إقليمي وتجنّب إحراجات دبلوماسية دولية ومقاطعة البعض لحزب الله.

على أن الحراك العربي المحدود هذا، قابلته مواقف أميركية وأوروبية أظهرت تحفّظاً عليه ومواصلة لسياسة العقوبات على المسؤولين السوريين. والأرجح أنّ في ذلك ما لجمه. فواشنطن طلبت من الرياض والقاهرة تأجيل البتّ بعودة دمشق الى الجامعة العربية، وأقرّ مجلس نوابها "قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا". والاتحاد الأوروبي أضاف أسماء سورية جديدة الى لائحة العقوبات، من بينها رجال أعمال رُوّج لهم لفترة كواجهة لمشاريع التطبيع الاقتصادي و"إعادة الإعمار". ورغم المحاولات الروسية الحثيثة لتعويم نظام الأسد إقليمياً ودولياً وطيّ صفحة البحث في توصيات المسار التفاوضي في جنيف الداعية الى "انتقال سياسي" وقرار الأمم المتحدة 2254 المؤكّد على ضرورة "الحل الشامل" وتشكيل "حكومة إنتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية"، ما زالت عزلة دمشق والعقوبات المتزايدة عليها عائقاً أمام الوصول الى التسويات المنشودة في موسكو.

بموازاة ذلك، تصاعد التوتّر في شمال سوريا وشرقها نتيجة تمدّد "هيئة تحرير الشام" في إدلب من جهة، ونتيجة السجالات والتهديدات والحشود العسكرية التي تلت إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب القوات الأميركية من المنطقة من جهة ثانية. كما استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية ضد القواعد الإيرانية في جنوب سوريا ووسطها، وقصفت على دفعات مجموعة مواقع في محيط العاصمة دمشق وداخل مطارها الدولي، وبدا الأمر منسّقاً مع الروس والأميركيين على حدّ سواء.

تظهر هذه التطوّرات أن سوريا مقبلة مرّة جديدة على مرحلة صراعات وتجاذبات ما زالت معالمها طور التبلور، ويصعب التكهّن بكامل تداعياتها، خاصة أن التفاوض عليها قد تؤثّر عليه إجراءات قانونية إضافية في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية خاصة بالجرائم المرتكبة وبالمسؤولين من نظام الأسد عنها.