فلسطين وسوريا: تهافت التنابذ بين المظلوميات

تتعرّض غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية إبادية، هي الأشرس في العالم في التاريخ المعاصر، لجهة الكثافة النيرانية ووتيرة القصف والتدمير الممنهج والقتل والتهجير والاعتقال ونزع الأنسنة عن الضحايا واستهداف البنى التحتية والمستشفيات وقطع المياه والكهرباء وحرق الأراضي الزراعية والمواشي في رقعة جغرافية محدودة المساحة (363 كيلومتراً مربعاً) محاصرة منذ العام 2007، عالية الكثافة السكانية ومعدومة الموارد الاقتصادية الذاتية الكافية لإعالة أهلها. وتتعرّض الضفة الغربية والقدس الشرقية في الوقت نفسه لحملات قمع وعمليات اغتيال وسطو على الأراضي تقوم بها عصابات من المستوطنين يساندهم الجيش الإسرائيلي. ويجري كلّ هذا في ظلّ تواطؤ رسمي أمريكي وأوروبي ودعوات أممية وعربية عاجزة الى وقف إطلاق النار.

في القسمة العالمية حول فلسطين

رغم الجهد الديبلوماسي والضخ الدعائي الذي تقوم به كتل الضغط الداعمة لإسرائيل في الدول الغربية، ورغم التواطؤ الحكومي معها في أكثر من بلد واعتماد بعض المصطلحات التي سعت لفرضها في وسائل الإعلام المرئي، إلا أن القسمة التي أرادها الإسرائيليون ومفادها غرب متحضّر تُمثّل إسرائيل رأس حربته من ناحية، ومسلمون برابرة يناصرون الفلسطينيين من ناحية ثانية، فشلت فشلاً ذريعاً.

ويمكن تلمّس معالم هذا الفشل من خلال أربع ظواهر.

هل ستتحّرك المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائمها؟

تتصاعد منذ بدء حرب إسرائيل الجديدة على الفلسطينيين في قطاع غزة أصوات حقوقية وسياسية في القارات الخمس تطالب بمقاضاة إسرائيل لارتكابها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية". 

وتوثّق منظمات حقوقية دولية وفلسطينية حالات يمكن الجزم بكونها، وفق اتفاقيات جنيف الأربع الموقّعة العام 1949 وبروتوكوليها الإضافيّين الموقّعين العام 1977، "جرائم حرب"، لاستهداف الجيش الإسرائيلي مدنيّين فلسطينيين عن عمد، أو لقصفه مستشفيات وسيارات إسعاف وغير ذلك من عملياتٍ توقِع الأذى المقصود بالمنشآت المدنية وقاطنيها. ويقول المعنيّون بالتوثيق إن بعض الجرائم يمكن أيضاً أن يُعد "ضدّ الإنسانية" في حالات، كمثل الحصار المانع دخول مستلزمات الحياة ومقوّماتها، أو التهجير الجماعي للسكّان وإلزامهم تحت القصف والإجراءات الحربية على مغادرة منازلهم ومدنهم أو بلداتهم ومخيّماتهم، وصولاً الى تحويل استهداف البنية التحتية الطبية والاستشفائية الى سياسة عنف ممنهجة بما يتسبّب بإعدام قدراتها على الاعتناء بالمرضى والجرحى المدنيين.

على أن التوثيق وحده لا يكفي قانونياً، إذ ينبغي أن تتقدّم أطراف ذات أهلية بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية، أو أن يبادر المدّعي العام فيها الى التحقيق (خاصة أن دولة فلسطين موقّعة على ميثاق روما للمحكمة)، أو أن يطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة القيام بذلك، وهذا بالطبع مُستبعد (وثلاثة من أعضائه الدائمين، أمريكا وروسيا والصين، غير موقّعة أصلاً على الميثاق المعني – أو هي موقّعة ثم متراجعة عن التوقيع).

حرب غزة في الخريطة السياسية الأوروبية: بين التظاهرات الداعمة للفلسطينيين وتماهي المواقف الرسمية مع السردية الاسرائيلية

ملخّص تنفيذي 

دخلت الحرب الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة شهرها الثاني، وسط عمليات قتل وتدمير وتهجير وتنكيل واجتياح برّي لم يسبق لها في العقود والحروب السابقة على القطاع المحاصر أي مثيل.

وبرزت في موازاة هذه الحرب مواقف دولية كثيرة، أظهرت قسمة بين معظم حكومات أوروبا وأميركا الشمالية من جهة، ومعظم حكومات أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا من جهة ثانية.

وإذا كانت بعض المواقف مألوفة أو غير مفاجئة بالنظر لتجارب سابقة، فإن المفاجئ بدا هذه المرة التماهي بين التصريحات والمصطلحات السياسية المستخدمة من قبل مسؤولين رسميّين وإعلاميين أوروبيين، لا سيّما في فرنسا وألمانيا، وتلك المستخدمة من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

يُحيلنا الأمر الى ضرورة قراءة المتغيّرات على الساحة الأوروبية لفهم أسباب التماهي المذكور، وإلزامية التذكير بأن المواقف الحكومية لا تختزل التنوّع والاختلاف داخل المجتمعات المعنيّة، ولا تغيّب الصدام الحاد القائم أحياناً بين أحزاب سياسية وحركات اجتماعية ونقابية ترفض الدعم المقدّم من حكومات بلدانها لإسرائيل.

على أن ما يجري راهناً ستكون له آثار وتداعيات كثيرة ستظهر تباعاً على الخريطة السياسية الأوروبية وعلى مواقع بعض الأحزاب وقواعدها الشعبية. وليس من المستبعد انفضاض تحالفات قائمة ونشوء تيّارات يقودها أفراد من الجيل الجديد الذي أدخلته الحرب في غزة الى عالم السياسة وجعلته يبحث عن هويّة لا انفصام فيها بين الشعارات والممارسات وعن مواقف تبتعد عن كل ازدواجية في المعايير.

 لقراءة الورقة الكاملة، المنشورة في 23 نوفمبر 2023 في مركز الجزيرة للدراسات، يمكن النقر هنا.