ملخّص تنفيذي
وقّع رئيس الولايات المتّحدة الأميركية دونالد ترامب في
25 آذار/مارس 2019 اعترافاً رسمياً أميركياً بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان
السورية المحتلة منذ العام 1967، التي سبق وأعلنت تلّ أبيب "ضمّها"
العام 1981 في خطوة أدانتها واشنطن يومها وأصدرت الأمم المتّحدة قراراً بعدم
شرعيّتها، ولم يقبل بها أيّ من دول العالم.
بهذا، مثّل الاعتراف الرئاسي الأميركي انتهاكاً للقانون
الدولي الذي لا يُجيز تبديل الحدود بالقوة. كما مثّل طيّاً أميركياً لصفحة مفاوضات
السلام السورية الإسرائيلية (المتعثّرة) التي رعتها واشنطن طيلة تسعينات القرن
الماضي وقامت على مبدأ "الأرض مقابل السلام".
على أن تداعيات الاعتراف الترامبي لا تتوقّف هنا. فهو يسجّل
سابقة يمكن لمن يقرّر ضمّ أراضي
دولة مجاورة بعد غزوها عسكرياً الاستناد إليها في أكثر
من منطقة نزاع في العالم. وهو يأتي في توقيت أميركي وإسرائيلي وشرق أوسطي فيه العديد
من عناصر الصراع أو التأسيس للصراعات المقبلة، في ظل سعي تل أبيب الحثيث لتصفية
القضية الفلسطينية بالتعاون مع ترامب ضمن إطار ما يُسمّى "صفقة القرن"
التي أعدّها صهر الأخير ومستشاره كوشنير ويحاول منذ فترة تسويقها عربياً. كما أنه يُعقّد
الأوضاع اللبنانية لأكثر من سبب. إذ يُهدّد أوّلاً بمفاقمة الالتباسات حول وضع
مزارع شبعا ومنطقة الغجر المُعدّة دولياً أراضي سورية احتُلت عند احتلال الجولان، والتي
يصّر حزب الله ولبنان الرسميّ بالمقابل على اعتبارها أراضي لبنانية. وهو ثانياً
يؤدّي الى استقواء إسرائيلي غير محدود هذه المرة بالموقف الأميركي يصعب ألا تكون
له انعكاسات على الصدامات الإسرائيلية الإيرانية، والإسرائيلية الحزب إلهية
تحديداً.
وهذا كلّه يحدث ويؤثّر في مرحلة ما زالت ملامحها
قيد الرسم والتفاوض والتعارك سورياً، بين روسيا وإيران وتركيا وأميركا، إن في ما
خصّ وضع منطقتي ريف حماه وإدلب أو أوضاع المناطق الشمالية الشرقية التي تسيطر
عليها راهناً القوى الكردية، أو حتى في ما يخصّ الاحتلالات وسيطرة قوى أجنبية
مباشرة أو بالواسطة على معظم الأرض السورية.
