يمكن النظر الى العام 2022 بوصفه عام أحداث كونية كبرى، تابعها أو تعرّض لها مليارات البشر قسراً أو طوعاً، وملأت أيامَهم بمجريات سياسية واقتصادية ومفاجآت ومشاعر جعلتهم لأسباب مختلفة ينتقلون دورياً من حالة الى أخرى.
فمن الحرب الروسية على أوكرانيا الى كأس العالم لكرة القدم في قطر، ومن الأزمات السياسية والاقتصادية الى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أكثر من بلد، توالت التطوّرات ومعها نقل الصور المباشر، وعاش العالم في عام واحد كثافة تحوّلات وانفعالات لن تنتهي آثارها وتداعياتها قبل سنوات طويلة.
يتخطّى التعامل مع إنجازات المنتخب المغربي لكرة القدم، الذي بلغ الدور النصف نهائي لكأس العالم المقامة في قطر، الحقل الرياضي، ليطال مجموعة حقول ثقافية واجتماعية وجيوسياسية تتداخل خالقةً حالة احتفاء شعبي استثنائي باللاعبين وأدائهم وما يجسّدونه أو يعبّرون عنه داخل الملعب وخارجه.
وثمة مسائل ثلاث يمكن ذكرها في معرض شرح هذه الحالة والعلاقة بها.
ثمّة ما يُغري في الكتابة عن كريم بنزيما وما
يمثّل في سيرته الكروية وفي التعامل الإعلامي والسياسي الفرنسي معه، وهو الذي أصيب
مؤخّراً واضطرّ لمغادرة قطر لنخسر رؤيته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022.
فالمهاجم الفذّ الذي نال هذا العام جائزة الكرة الذهبية، كأفضل لاعب في أوروبا، بعد أن أحرز مع ريال مدريد بطولة إسبانيا وكأس "الشامبيونز ليغ" القارية وتُوّج هدّافاً للبطولتين وكان أبرز صانعي الانتصارات فيهما، وأحرز مع منتخب فرنسا كأس رابطة الأمم الأوروبية العام 2021، ليس موضع إجماع أو ثقة في فرنسا لأسباب يصعب الاعتقاد بأنها مرتبطة حصراً بأخطاء مسلكية ارتكبها منذ أعوام.
غالباً ما تعصف التحوّلات بمدن وأحياء وبلدات، فتبدّل من أحوالها وتغيّر عمرانها وتزيل محلّات أو عمارات أو مواضع كانت لفترات طويلة علامات فارقة في يومياتنا ومشاريعنا وفي تنقّلاتنا.
وغالباً ما تقترن التحوّلات هذه بخسارات أو بفقدان نعدّه شخصياً إذ يصيب مواضع كان لنا فيها ذكرى غالية أو كان لها فينا أثر، ويخلّف التفكير بها كل فترة ابتسامة أو حزناً أو استدعاءً لوجهٍ أو لصوتٍ أو لمذاقٍ نربطه بها وبمطرٍ أو حرّ أو تعبٍ أو توثّب أو ضجيج أو همسٍ رافق جلوساً أو لقاءً فيها.
ويزداد أمر الخسارات أو الفقدان حدّةً حين نغادر المدن والبلدات حيث عشنا لسنوات أو عقود، تاركين أمكنتها وناسها على حالٍ نخالها لن تتغيّر، أو بالأحرى نحاول إقناع أنفسنا ببطء مرور الوقت عليها خلال غيابنا، بما سيُتيح لنا فرصة العودة للعثور على ما تركنا شبيهاً بتمثّله في ذاكرتنا وفي المُشتهى من توقّعاتنا.
تدخل المظاهرات المناهضة للنظام في إيران أسبوعها الخامس، وتصدح فيها هتافات "الموت للدكتاتور" المعطوفة على الشعار الأثير "المرأة، الحياة، الحرّية". وإذا كان زخم هذه المظاهرات قد تراجع بعض الشيء نتيجة القمع والعمليات الأمنية التي اتّخذتها السلطات، فإن جذرية شعاراتها واتّساع نطاقها وأعمار المشاركات والمشاركين فيها وبلوغها المدارس المتوسطة والثانوية، وليس فقط المنشآت الجامعية، يُشير الى صعوبة مهمّة ضبطها والى استحالة استرضائها بإجراءات إصلاحية تجميلية أو بمعاقبة بعض المسؤولين عن التوقيفات والقتل أو بالاعتذار عن "العنف غير المسؤول".
ليس من المبالغة القول إن مأساة التشرّد واللجوء السوري تمثّل الكارثة الحربية-الإنسانية ذات الأثر السياسي الأعمق عالمياً في العقود الثلاثة الأخيرة.
ذلك أنه إضافة الى حجم الديموغرافيا المعنيّة
المقدّرة اليوم، مع التزايد الطبيعي للاجئين، بأكثر من سبعة ملايين شخص، وإضافة
الى تبعات الأمر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللاحقة عليهم وعلى مجتمعات
اللجوء، فإن التداعيات السياسية لوصولهم الى بلدان عديدة، لا سيّما في أوروبا، شكّلت
مادة إعلامية وسردية سياسية مكّنت اليمين المتطرّف من بثّ الخوف من هؤلاء " الوافدين
"، وحصْدِ أصوات إنتخابية واحتلال منابر سياسية لم يكن ليجد إليها سبيلاً في
ظروف مختلفة.
وحتى في دول الجوار السوري، حيث يتواجد قرابة الستة ملايين لاجئ، فإن العداء للاجئين برز منذ البداية كخشبة خلاص للنخب السياسية المحلية المأزومة، وأخذ في التوسّع مع مرور الوقت واستعصاء الحلّ سوريّاً، خاصة في لبنان ومؤخّراً في تركيا، ليصبح أداة حشد وتعنيف وتحريض بلغ حدود التهديد بترحيل اللاجئين نحو بلادهم المنكوبة.
ولعلّ استعراضاً سريعاً لمراحل اللجوء وجغرافيته وما رافقه يفيد لاستذكار مجريات الحقبة الأخيرة واستخلاص بعض الأمور المرتبطة بالسائد من مقولات ومزاعم.
يتعاظم حضور الموت من حولنا كلّ فترة، فتنتشر
النعوات على وسائل التواصل الاجتماعي ومعها التعازي وعبارات الألم والمواساة المرافِقة،
بما يُنهي، سورياً وفلسطينياً (أو عراقياً ويمنيّاً) ولبنانياً على الأقل، كلّ
فارق بين ما كان يُسمّى "عالم الافتراض" والواقع ويُزيل الحدود بين الموت
كشأن خاص وكخبر عام، فيدعونا يومياً لنكون شهوداً على ذلك. إذ كيف للموت أن يبقى
افتراضياً حين يُنبئ بنهايات فعلية ويُعلن قسوة فقدان حقيقي؟ وكيف للمشهديّة
الموثِّقة وقوعَه أن تُبقي حدوداً بين عوالم خاصة وعامة اخترقتها صوَر الموتى وأسى
ذويهم، وواحدنا يراهم على الشاشة الثابتة وعلى الهاتف الجوّال كل يوم؟
الأدهى والأكثر فظاعة هي أحداث هذا الموت المُعلن والمُباحة تفاصيلُه إذ تُفني أفراداً أو جماعات أو تلتهم أناساً ضافت بهم السبل في بلادهم ولفَظهم القتل والقمع والعوَز، فتاهوا في بحر أو في أرض قاسية أو وصلوا منفىً لم تحُل احتمالاته ووعوده دون لوعة الغياب ووِحشة القبر.
يصدر بعد أيّام عن "دار سوُيْ" الفرنسية مؤلَّف ضخم (من 848 صفحة) عنوانه "سوريا البلد المحروق: كتاب آل الأسد الأسود". أشرف على جمع مواد الكتاب وترتيبها والتدقيق في ترجمة بعضها من العربية الى الفرنسية كلّ من الأستاذتين الجامعيّتين كاترين كوكيو ونايلة منصور والحقوقي جويل هوبرشت والمؤرّخ والناشر فاروق مردم بك
الكتاب، الذي يشكّل أوسع تجميع لنصوصٍ تتناول الشأن السوري في ظل حكم الأسدين الأب والإبن (منذ العام 1970 وحتى اليوم) وتحلّلُ أحواله وتوثّقها، يريد لنفسه أن يكون مرجعياً في قضايا لم يكن تناولها قبل العام 2011 يسير التداول أو المعالجة الأكاديمية أو الحقوقية أو الصحافية. كما أنه يسعى الى جعل الكثير ممّا نُشر بعد العام 2011 قابلاً للتبويب والترتيب بما يُكوّن أرشيفاً حيّاً لنكبة ما زالت معالمها ساطعة وتداعياتها قائمة، والأهم والأخطر، ما زالت جرائمها وفظاعاتها على كثرتها قليلة المتابعة القانونية الجدّية (في ما خلا عدداً من القضايا التي باتت أمام المحاكم الوطنية الأوروبية)
ثمة الكثير من المُشترَكات والمُختلَفات، حدّ التناقض، في المواقف والحسابات والأولويات السياسية والاقتصادية الروسية والإيرانية والتركية. مع ذلك، تحافظ موسكو وطهران وأنقرة على تحالف أو لِنقُل على تنسيق وثيق يشمل ملفّات صراعية تنخرط جميعها أو بعضها فيها في ساحات مختلفة.
يغرق غرب آسيا ومعه شمال
إفريقيا أو ما يُسمّى الشرق الأوسط منذ سنواتٍ تلت انتصار
الثورات المضادة على الثورات الشعبية التي اندلعت فيه العام 2011 في دوّامة من النزاعات
والأزمات والانهيارات والتصدّعات.
وتستحوذ المجابهات الإيرانية السعودية والصراعات على النفوذ التركية الروسية الإماراتية (بعد خفوت الاهتمام الأميركي بالمنطقة) على الرصد ديبلوماسياً وفي وسائل الإعلام. كما تحظى الحروب في سوريا واليمن وليبيا بالمتابعة الأوسع وفق إيقاعاتها وتبعاً لسياقات التصعيد أو المهادنة أو التدخّلات فيها، وهي المتواصلة منذ عقد، بلا أفق حلول أو تسويات جدّية.
مع ذلك، يبقى لفلسطين
موقع سياسي وقانوني و"رأسمال" رمزي وعاطفي لا يخفت كثيراً إقليمياً
وعالمياً رغم التراجع الفظيع الذي أصاب الحركة الوطنية الفلسطينية وتهالك سلطتها
الوطنية، ورغم تطبيع أنظمة عربية مع إسرائيل، ورغم توظيف أنظمة أُخرى المسألة
الفلسطينية لتبرير جرائمها بحق شعوبها وشعوب جوارها، ورغم نشوء مسائل وجودية جديدة
في أكثر من بلد.
تجري منذ أشهر إعادة صياغة العلاقات في منطقة "الشرق الأوسط" ارتباطاً بالحرب الروسية على أوكرانيا، وبإعادة التموضع الأميركي دولياً، وبالاستراتيجيا الاقتصادية الصينية، وبتنافس القوى الإقليمية، إيران وتركيا وإسرائيل ودول الخليج العربي، وبمحاولة مصر لعب أدوارٍ تتيحها جغرافيتها وتاريخها.
دخلت حرب روسيا على أوكرانيا شهرها الرابع، وما من مؤشرات سياسية أو ميدانية تفيد بقرب نهايتها. وبات من المؤكّد أن فلاديمير بوتين لم يكن في وارد حرب طويلة الى هذا الحد وأنه أخطأ التقدير في ثلاثة أمور.
يبدو المشهد اللبناني اليوم، بعد أسبوعين من انتخاب مجلس نوابٍ جديد خسر فيه حزب الله الأكثرية التي امتلكها في المجلس السابق، مقبلاً على معضلات وسيناريوهات تؤكّد عمق أزمة النظام السياسي واستعصاءها على الحلول في المقبل من الأيام.
فالمجلس الجديد، الذي لم يشارك في انتخابه أكثر من 49 في المئة من الناخبين رغم حساسية الوضعين السياسي والاقتصادي ورغم الاقتراع الكثيف للمهاجرين (والمهجّرين خارج البلاد)، يعكس أكثر من قِسمة لبنانية، أو أكثر من قطيعة. فمن ناحية هناك كتلة واسعة غير متجانسة (ويتنابذ بعض مكوّناتها) هي الحليفة لحزب الله، وفيها النواب الشيعة جميعهم (إذ لم يخرق أي شيعي مستقل أو معارض لوائح الثنائي حزب الله – أمل) ونواب التيار العوني ونوّاب الطاشناق والمردة والأحباش وعدد آخر من النواب المسيحيين والسنّة. وهناك من ناحية ثانية مجموعة كتل تمثّل قوى منبثقة من معسكر 14 آذار السابق، مع خلافات عديدة في ما بينها، وهي كتل القوات اللبنانية والحزب التقدّمي الاشتراكي والكتائب والمتناثرين عن تيّار المستقبل الذي قاطع رسمياً الانتخابات وبعض النوّاب السنّة والمسيحيين الآخرين المعارضين لحزب الله. ثم هناك من ناحية ثالثة مجموعة نواب مستقلّين تتحرّك مواقفهم تبعاً للقضية المطروحة، ولا يمكن تصنيفهم على نحو ثابت في أي خانة سياسية صارمة المعالم. وهناك أخيراً النواّب الجدد الذين مثّلوا تيّارات وحركات منبثقة من انتفاضة "17 تشرين الأول/أكتوبر 2019" الشعبية. وهؤلاء بدورهم، ليسوا كتلة موحّدة وثمة اجتهادات مختلفة قد تبرز في صفوفهم تجاه الموقف من سلاح حزب الله أو من جمعية المصارف أو من المسألة الطائفية وتبعاتها السياسية والاجتماعية أو من أحوال المنطقة ومحاورها.
ليست المرّة الأولى التي يظهّر فيها استحقاقٌ عمقَ أزمة النظام اللبناني. فلقد صار مألوفاً أن يذكّرنا كل انتخاب رئاسي بعد فراغ، وكل تشكيل حكومي بعد طول انتظار، وكل انتخاب نيابي بعد تردّد، بأنّ التوافقية التي تحكم لبنان نظرياً ترنّحت وأنّ فلسفتها المفترض بها تسهيل الحياة السياسية وضمان مشاركة ممثّلي الطوائف فيها، لم تعد قادرة على إدارة الحياة والمشاركة المذكورتين (بمعزل عن سوء حصر اللبنانيين واللبنانيات بطوائفهم أصلاً).
زياد
ماجد
لقراءة
المقال التحليلي لنتائج الانتخابات اللبنانية وللصوت التفضيلي ولموقع حزب الله في البرلمان الجديد، يمكن الضغط هنا على رابط "ميغافون".
ما الذي لم يُكتب بعدُ عن سوريا منذ اندلاع
ثورتها وتحوّلها الى كفاح مسلّح ثم الى حرب شاملة والى تدخّلات خارجية واحتلالات
وتقسيم ترابي؟ وما الذي لم يُوثّق بعدُ عن العنف وآلياته وعن نظام الأسد الذي هندس
ونفّذ بدعم راعيَيه الروسي والإيراني عمليات إعدام جماعي لمئات آلاف السوريّين بعد
قصف وحصار وتجويع وتهجير واستخدام براميل وسلاح كيماوي وتعذيب؟ وما الذي لم يُقل
عن أسباب صعود داعش والقوى الجهادية أو عن الاقتصاد وانهياره أو عن اللاجئين أو عن
محاولات التطبيع السياسي والاقتصادي مع الأمر الواقع والقائمين عليه؟
تخطر هذه الأسئلة وغيرها قبل الاطّلاع على كتاب الأكاديمية الفرنسية ليلى فينيال، أستاذة الجغرافيا في جامعة رين ثم في المعهد العالي للتعليم في باريس. ذلك أن فينيال، التي تشتغل بحثياً على سوريا منذ نهاية تسعينات القرن الماضي، اختصّت بعد العام 2011 في رصد التحوّلات الديموغرافية والعمرانية في سوريا وفي مجتمعات اللجوء السوري (لا سيّما في لبنان والأردن ومصر)، وفي تحليل عمليات التدمير الممنهج لبعض المدن وضواحيها وأريافها وما مثّلته أو كرَسته من سياسات ومن مخطّطات على صلة بالاقتصاد وبالنسيج الاجتماعي السوري.
ظهرت في أسبوع واحد في لبنان وسوريا مشاهد عنف وتوحّش متخيّل أو موثّق بتفاصيل مرعبة. بدا لنا أنّنا أمام كابوس لا ينتهي. نحار إن كان يثير الغضب أكثر أو الحزن أكثر أو الحقد والغثيان أكثر وأكثر.
انتشرت المشاهد أمامنا، في وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث بات لا مفرّ من الوقوع عليها، ثم استعجال الانتقال بلمس الشاشة الى أخبار غيرها، كي لا تسجّل ذاكرتنا كامل معالم الضحايا والمجرمين فترافقنا نظراتهم أو أصواتهم وتُحيل مشروع يومنا الى جهاد مستمرّ لنسيانها، للتخلّص منها ولَو لساعات.
تتحضّر فرنسا للدورة الثانية من الانتخابات
الرئاسية التي سيتواجه فيها كما في العام 2017 إيمانويل ماكرون ومارين لوبان. وإذا
كانت المواجهة الأولى بين المرشّحين انتهت قبل خمس سنوات بفوز ساحق لماكرون، فإن
المواجهة الثانية لن تكون سهلة ولن تنتهي بفارق كبير، ولو أن تكرار فوز ماكرون فيها
مرجّح لأسباب عديدة.
وقبل الخوض في هذه الأسباب، يفيد التوقّف عند بعض الملاحظات المرتبطة بما ظهّرته انتخابات الدورة الأولى من معطيات وديناميّات وموازين قوى سياسية.
تتكرّر في بعض الأوساط اليسارية عند اندلاع أيّ صراع مقولاتٌ ومواقف تبحث عن أصلٍ للشر أو عن محرّك علنيّ أو خفيّ له خارج حلبة الصراع المعنيّ، فتجد غالباً ضالّتها في أمريكا.
وحتى لو كان القتل يجري بقوامٍ ونيرانٍ واضحة المعالم والملكية وعلى أرضٍ لا حضور تاريخياً أو راهناً لأمريكا فيها، فلا بدّ من صلة وصلٍ تجعل واشنطن في قلب المعادلة أو مُصَدِّراً للشر المتسبّب بالقتل والنهب والخراب.
ولأمر التنقيب
المتكرّر هذا عن مسؤوليات أمريكا ثلاثة أسباب.
تتواصل حرب فلاديمير بوتين على أوكرانيا
وتتقدّم قواته ببطء على محاور القتال.
على أن تقدّمها هذا الذي سيستمرّ في القادم من الأيام لا يبدو قادراً على فرض واقع سياسي "نهائي" أو على تحقيق إنجازات كبرى لسيّد الكرملين.
لم يعرف اليسار الفرنسي منذ قيام الجمهورية الخامسة العام 1958 حالة تراجع وتردٍّ كالتي يعرفها منذ أربع سنوات. ولا شكّ أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في شهر نيسان/أبريل المقبل ستُترجِم هذا التراجع إلى ما هو أسوأ نتيجة لليسار منذ عشرات السنين.
ولهذا
التراجع أسباب عديدة، فكرية وسياسية وتنظيمية.
السبب الأول من بينها، وهو لا يُذكر كفايةً، برنامجي، اقتصادي-اجتماعي. ذلك أن فرنسا اليوم هي (مع السويد) أكثر الدول الغربية محافَظةً على إرث اشتراكي وعلى دور رعائي للدولة، رغم كل محاولات قضمه في العقود الأخيرة ورغم تقليص الموازنات الاجتماعية والسعي لتغيير قوانين وتشريعات بحجّة الإصلاح وتحسين الشروط التنافسية للقطاعات الاقتصادية الفرنسية.
تحوّلت روسيا منذ حوالي العشر سنوات الى فاعل سياسي دولي يملك بعض خصائص القوّة العظمى، رغم كون اقتصاده متوسّط الحجم وبطيء النموّ (تحتلّ روسيا المركز الحادي عشر عالمياً)، ويجذب بموازاة عدوانيّته العسكرية، المباشرة في بلدان عديدة (من جورجيا الى أوكرانيا وصولاً الى سوريا) وغير المباشرة عبر مرتزقة شركة "فاغنر"، تأييداً في مناطق عانت تاريخياً من هيمنة سياسية واقتصادية وأحياناً حربية أمريكية أو استعمارية غربية (بريطانيّة وفرنسيّة بخاصة).
وإذا كان ذلك يُفسَّر بردّة فعل أو بنكايةٍ أو ببحثٍ عن قويّ يواجه أقوياء آخرين مارسوا ويمارسون القسوة والاستغلال، فإن تفسيره المذكور لا يستقيم إن دقّقنا في مواقف أطراف سياسية في الغرب، بعضها يساريّ وبعضها الآخر يمينيّ متطرّف.
تدخل فرنسا في الأسابيع
المقبلة في مرحلة حاسمة لجهة إعلان الترشيحات النهائية للانتخابات الرئاسية وحثّ الجهود
لحصول كلّ مرشّح أو مرشّحة على الخمس مئة توقيعٍ داعم التي ينصّ عليها القانون.
والتواقيع هذه تأتي من المُنتخَبين في مجلسَي النواب والشيوخ وفي البرلمان
الأوروبي، كما من جميع رؤساء البلديات ومن عدد من أعضاء مجالس المدن الفرنسية
الكبرى ومِن المجالس المحلية والمناطقية ذات الصلاحيات الموسّعة. وهي تُعدّ قبولاً
بمشروعية المرشّحين وتسمح لهم بتقديم ملفّاتهم ليوافق عليها المجلس الدستوري قبل
الدورة الأولى المفترض التئامها في شهر نيسان/أبريل المقبل.
وليس من المؤكّد بعدُ حصول
جميع من أعلنوا العزم على الترشّح على العدد اللازم من التواقيع، ممّا سيعني عزوف
بعضهم نتيجة تعثّرهم القانوني.
الفقرات التالية قراءة في الترشيحات والاحتمالات الانتخابية.
ثمة ما يُغري في قراءة بعض الأحداث التاريخية التي ربطت التطوّرات في العراق بتلك التي رافقتها أو تلتها في لبنان، خاصة لجهة ما يُسمّى بالجيوستراتيجيا أو بالتحوّلات الإقليمية والدولية الفارضة نفسها على البلدين. ذلك أنه رغم الاختلافات الكبيرة في تركيبة المجتمعين العراقي واللبناني وفي حجم كلّ منهما، ورغم التباين في مبنى الوطنيّتين العراقية واللبنانية والنظم والنخب السياسية التي حكمت الدولتين بعد استقلالهما، فإن العديد من اللحظات الصراعية أو التسوويّة وصلت بيروت ببغداد أو خلقت ديناميّات جديدة في كلّ منهما.
وإذا كانت حقبة الخمسينات وما تخلّلها من قيام حلف بغداد ومن صراع مع الناصرية المتوسّعة جغرافياً نحو سوريا عرفت تطوّرين فصلت أشهر بينهما العام 1958، تمثّلا في الحرب الأهلية اللبنانية الخاطفة على قاعدة الخلاف حول المحورَين الإقليميين المتواجِهَين (وعلى التحاصص الطائفي الداخلي) من ناحية، والإطاحة بالعرش الملكي وقيام الجمهورية في العراق من ناحية ثانية، فإن حرب الخليج العام 1980 التالية للثورة في إيران غيّرت منظومة العلاقات الإقليمية وأثّرت عميقاً في تحوّلات الساحة السياسية اللبنانية.
