لا يدّعي هذا النص تقديم قراءة متماسكة للحدث الإيراني بقدر ما هو يحاول عرض مجموعة عناصر يحتويها مشهد الغضب الشعبي والصدام السياسي أو هو يؤشّر لبروزها داخل الجمهورية الاسلامية.
وذلك لا ينفي بأي حال كون الانتفاضة قد بدأت نتيجة التزوير الفظّ والمستفزّ الذي تخطّى حدود التلاعب بصناديق أو تعديل نتائج دوائر ليتحوّل (بحسب أحد أعضاء "مجلس صيانة الدستور") الى "إضافة" 3 ملايين صوت على عدد الناخبين الإجمالي في 50 مدينة، أو الى "تبديل" مزاج 49 في المئة ممّن كانوا يصوّتون للإصلاحيين في الماضي (في دورتي رئاسة محمد خاتمي وحتى في دورة 2005) و"تحوّلهم" هذه المرة الى نجاد، أو الى نيل الأخير "أصوات 100 في المئة" ممّن يصوّتون للمرة الأولى في العديد من المناطق، أو الى "فوز" نجاد بأكثرية أصوات الأذريين واللور في حين أن هؤلاء لم يصوّتوا مرة في الاستحقاقات الأخيرة لصالح المحافظين، علماً أن مير حسين موسوي الأذري ومهدي كرّوبي اللوري كانا يتقدمان بفارق كبير في استطلاعات الرأي بينهم، أو حتى الى "فوز" نجاد في طهران نفسها وهي من أكثر المدن اعتراضاً على سياساته وخطاباته في السنوات الماضية وصوّتت ضد اللائحة المدعومة من قبله في الانتخابات البلدية أواخر العام 2006!

- العنصر الثالث، وهنا ربما أخطر الأمور وأهمّها، أن ولاية الفقيه عادت الى واجهة النقاش بعد أن كانت صفحة الاعتراض عليها وعلى صيغتها بعد وفاة الخميني قد "طُويت"، ووُضع منتظري أبرز المعترضين على تولّي السيد الخامنئي لها قيد الإقامة الجبرية. هذا يعني، وبمعزل عمّا ستؤول إليه الأيام المقبلة، أن موقع الخامنئي كمرشد أعلى للثورة ودوره صارا موضع مساءلة ولم يعد القادة السياسيون يخشون التشكيك بشرعيّتهما. ولعلّ تصريح موسوي حول العدالة كشرط للحكم الصالح وحول الدستور وحق الإيرانيين في التظاهر والتعبير عن رأيهم، وحول رفض الكذب والخداع، وحول حماية قيم الجمهورية وعدم التعرّض لها بحجّة قيم الثورة الإسلامية، تشكّل رداً على خطبة الخامنئي الذي تحوّل الى لاعب سياسي يدعم طرفاً ضد آخر، وفقد الى حد بعيد "مقامه" الترجيحي أو التحكيمي أو المرجعي.
وإن عطفنا على الأمر تواصل رفسنجاني العلني بالسيد السيستاني (المرجع الشيعي المقيم في النجف)، إضافة الى ما يحكى عن بدء مشاوراته مع أعضاء مجلس الخبراء للبحث في إقامة قيادة جماعية تحلّ محلّ المرشد، خلصنا الى أننا أمام لحظة تاريخية قد تعدّل ممارسة سلطة ولاية الفقيه بوصفها "مُلك فرد"، أو على الأقل تجعل الرفض العلني لها أقل صعوبة داخل إيران وخارجها.
- العنصر الرابع، أن مراكز نفوذ داخل المعسكر المحسوب على المرشد صارت متردّدة في السير خلفه تغطيةً لنجاد. ولعل الأخبار عن إقالة عدد من قادة الحرس الثوري الرافضين قمع المتظاهرين، أو عن مواقف رئيس البرلمان علي لاريجاني الداعية للتحقيق في ملابسات فتح النار على المواطنين، أو حتى عن تصريحات المرشح المحافظ حسن رضائي التي تشير الى تلاعب في الأرقام والنتائج (تعرّض هو نفسه له)، تؤشّر جميعها الى حال من الارتباك رغم الاختباء خلف مظاهر القوة البوليسية والقمعية الكلاسيكية في كل أنظمة الاستبداد.
- العنصر الخامس، أن "البازار" وهو تاريخياً فاعل أساسي في التحوّلات السياسية قد ضاق ذرعاً من نجاد وشعبويّته، ومن تداعيات سياساته الخارجية العازلة إيران اقتصادياً وتجارياً عن معظم العالم الغربي، قد يتحرّك دعماً للإصلاحيين (وعلاقة أركانه برفسنجاني شهيرة)، وسنرى اليوم وفي الأيام القادمة حجم تجاوبه مع الدعوات الى الحداد والإضراب العام، وفي ذلك ما قد يكون مؤشراً الى أخذ الأمور طابعاً تصعيدياً أو تسووياً ليس سهلاً تقدير مؤدّياتها (في الحالين).
زياد ماجد