قتلُ النساء

تتناقل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تقارير وصوراً متزايدة، من أكثر من بلدٍ، عن عمليات إعدامٍ مشهديّ لنساءٍ بعد خطفهنّ وتعذيبهنّ من قِبل أزواج أو أخوة أو أهل وأقارب أو ممثّلين عن هؤلاء جميعاً. 

فمن العراق ولبنان حيث الدولة منحلّة أو معطّلة والسلاح منتشر والقانون معلّق، الى مصر حيث التحرّش الجماعي والاغتصاب يجدان من يبرّرهما في أوساط إعلامية وأكاديمية وأمنية (ويُستخدمان أحياناً لأغراض سياسية)، الى أفغانستان حيث النزاعات والتطرّف والنظم القبلية تخصّ النساء بفائض تنكيل يفاقم من مآسيهنّ، الى الارجنتين والبرازيل وتشيلي حيث للعنف الجندري (بما فيه الاغتيالات وعنف الشرطة ضد المتظاهرات) خصائص واستهدافات سياسية وعنصرية، وصولاً الى فرنسا حيث تُسمّي النسويّات الظاهرة المتوحّشة هذه بالـ"فيمينسيد" أو "قتل النساء لأنّهن نساء"، في جميع هذه البلدان، تتكاثر إذاً الأخبار والقصص حول جرائم يتعامل القضاء (إن وُجِد) مع مرتكبيها "برأفة" أو تصبح جزءاً من ذاكرة دم وعنف وإرهاب معمّم.

حروب الطالبان الأربع

تخوض حركة طالبان منذ عودتها التدريجية الى حُكم معظم الأراضي الأفغانية ودخولها عسكرياً قبل أيام الى العاصمة كابل أربع حروب متوازية. 

الحرب الأولى هي لتثبيت سيطرتها العسكرية والسياسية على البلاد. وقد اعتمدت فيها استراتيجية مختلفة عن تلك التي اعتمدتها خلال صعودها الأول في تسعينات القرن الماضي. ذلك أنها لم تركّز هذه المرّة على المناطق الباشتونية في الجنوب، بل تقدّمت من بؤر نشطت فيها عسكرياً ضد القوات الأميركية والحكومية في السنوات الماضية في مختلف الأقاليم، وبسطت سيطرتها تدريجياً على مناطق محاذية للحدود الشمالية (حيث الديموغرافيا بأكثريتها طاجيكية وأوزبكية وتركمانية) والغربية (حيث أكثرية من الطاجيك والباشتون) في نفس وقت تقدّمها في الوسط (حيث أكثرية الهزارة) وفي الشرق والجنوب بمحاذاة الحدود الباكستانية (حيث خلاياها ومؤيّدوها الكثر في الأوساط الباشتونية موجودون على جانبَي الحدود). وقد كان لهذه الاستراتيجية أن منعت تشكّل جبهة واسعة ضدها في المناطق الطاجيكية والأوزبكية وفي مناطق الهزارة (كتلك التي عُرفت بتحالف الشمال قبل عشرين عاماً)، وحالت كذلك دون قيام أي طرف باشتوني منافس لها بتنظيم نفسه أو بالتجرّؤ على تحدّيها في المناطق الباشتونية، ثم في العاصمة نفسها.

واستفادت طالبان لتفعيل وحداتها وإعادة هيكلة قواتها وخلاياها من الانكفاء الأميركي التدريجي منذ عهد أوباما الذي لجأ الى القصف الجوّي بطائرات مسيّرة مقابل سحب وحدات جيشه المقاتلة على الأرض، وهي سياسة استمرّ فيها ترامب وأوصلها بايدن الى خواتيمها، أي الانسحاب الكامل. كما استفادت من علاقات مخابراتية تخطّت الأجهزة الباكستانية التي كانت صلة الوصل بها في السابق وبلغت الأجهزة الروسية والإيرانية التي استثمرت في بعض عمليّاتها لإضعاف الأميركيين وإرباكهم في بلد أنفقوا على تدخلّهم فيه مئات مليارات الدولارات منذ إعلان "حربهم على الإرهاب"، ولم ينجحوا في تشكيل حكومات مركزية قوية أو ذات مشروعية شعبية واسعة. وهذا يقود الى القول باستفادة ثالثة للطالبان، هي تلك المستمَدّة من هشاشة المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية والخدماتية التي قامت بعد العام 2001 وانتشار الفساد والزبائنية والحسابات الإثنية فيها، التي همّش بعضها الباشتون، وخلق في الكثير من أوساطهم مظلومية غذّت صفوف الطالبان بالمقاتلين والمتعاونين.

عن الهوّة السحيقة بين المجتمع والدولة في لبنان

يكثر التساؤل كلّ فترةٍ في لبنان عن الأسباب التي تُتيح لمسؤولين سياسيّين استثنائيّي الرداءة والفساد البقاء في السلطة والتجديد لحُكمهم ولإدارتهم شؤونَ الدولة، في وقت يملك المجتمع مقداراً استثنائياً من الكفاءة والدينامية الثقافية والسياسية. ويصحّ التساؤل نفسه في أكثر البلدان العربية بالطبع، غير أنه في لبنان يملك فائض مقوّماتٍ بالنظر الى خصائص الديموغرافيا وانتشارها ومستوى التعليم وتاريخ الحريّات العامة والخاصة وقِدم الانفتاح على العالم. 

على أن هذا التساؤل الوجيه الذي يمكن لاحقاً تفصيل الإجابة عنه يُسقط من حسابه ما لا يقلّ أهميةً أحياناً من عناصر الإجابة ذاتها. ذلك أن حسبان الهوّة لا يأخذ بالاعتبار أن المجتمع اللبناني تكيّف لفترة طويلة مع ضعف حضور الدولة في يوميّاته، وأوجد آليات تسيير لأموره لم يكن يُعتدّ بمؤسسات الدولة لضمان استمرارها، مما جعل شرائح واسعة منه قليلة الاكتراث بالمسؤولين السياسيين وبمشاريعهم وأدائهم و"دولتهم". كما أن لفئاتٍ لبنانية موسومة بالنجاح والقدرة على الابتكار والتنظيم موقفاً شديد السلبية من السياسة ومن الفعل السياسي، وجد ما يعزّز مبرّراته في مرحلة ما بعد الحرب و"نُخبها" الميليشياوية المرتبطة بالهيمنة السورية، فاكتفى بالنشاطية الاقتصادية أو الثقافية المستقلّة عن الشأن السياسي العام، وخلق مساحات بدت عوالم موازية غير آبهةٍ بعالم السياسة والدولة ورقاعة المسؤولين.

التوافقية التي حكمت لبنان إذ أصبحت تعطيلاً لحُكمه

عرفت "التوافقية" المعتمَدة كفلسفة حكمٍ في النظام اللبناني منذ استقلال كيانه خمس حقبات.

الحقبة الأولى، بين العامين 1943 و1957، شهدت تفاهمات وتسويات دورية بين نخب سياسية قوامُ معظمها وُجهاء أريافٍ ومدن ورجال حقوق وتجارة ومصارف في مناخ ليبرالي سياسياً واقتصادياً. واستفاد لبنان خلالها من تحوّلِ أنشطة مرفأ حيفا بعد النكبة الى مرفأ بيروت، كما استفاد من الانقلابات العسكرية في البلدان العربية المحيطة به ومن عمليات التأميم التي تبعتها والتي دفعت ببعض أموال البرجوازيّات العربية الى مصارفه، وازدهرت فيه السياحة والأعمال. لكن ذلك أدّى في المقابل الى اتّساع الهوّة الاقتصادية-الاجتماعية بين اللبنانيين وتركّز الثروات في بيروت والجبل، وتوسّع قطاع الخدمات تدريجياً على حساب غيره من القطاعات المنتجة. وفي هذا ما أسّس لسلسلة اختلالات ستتحوّل لاحقاً الى مباعث تنازع وتوتّر دوريّين.

عن سجال الفدرالية السائد عربياً ولبنانياً

تنحو أكثر الكتابات السياسية العربية واللبنانية الى ما يشبه تجريم الفدرالية واعتبارها تآمراً أو تفتيتاً أو تحفيزاً لمشاريع الانفصال. وثمة أسباب كثيرة لهذا الموقف إن في الدول التي اعتنقت إيديولوجيات قومية أو وطنيّة صاهرة لجماعات متعدّدة داخلها، أو في الدولة اللبنانية حيث هشاشة الإجماعات والتسويات تستدعي على الدوام تخويناً لما قد يبدو دعوات "انعزالية" أو تفكيكية لكيان ظلّ منذ نشأته عرضة لتشكيك في مشروعيّته داخلياً وخارجياً.

في الأسطر التالية استعراض لخمسة أسباب تفسّر الموقف التجريمي للفدرالية، ونقاش في بعض جوانب الأخيرة.

ديفا العالم العربي والنهضة المُجهضة

يُقيم معهد العالم العربي في باريس هذه الأيام معرضاً بعنوان "ديفا عربيّات: من أم كلثوم الى داليدا". يشمل المعرض صوراً وألبسة وحاجيات شخصية وملصقات وأفلاماً قصيرة إضافة الى تجهيز وفيديوهات ومقتطفات من حفلات غنائية لأم كلثوم وفيروز وأسمهان وليلى مراد وداليدا ووردة. ويشمل المعرض أيضاً أجنحة، واحدها يعرض مجلّدات ووثائق لرائدات النسوية العربية في القاهرة، هدى شعراوي وزميلاتها، ولكاتبات وصحافيات (مي زيادة وروز اليوسف)، وآخر يذكّر بتاريخ الرقص والفنون وتحدّي نساءٍ (مثل بديعة مصابني ومنيرة المهدية) لتصنيفات ذكورية أسقطت أحكاماً قيمية على عروضهنّ وأماكن العروض (الكباريهات ومسارح العوالم)، فيما يستعيد جناح ثالث حقبات السينما المصرية الذهبية ويكرّم نجماتها، من البدايات الى هند رستم وفاتن حمامة وسعاد حسني، ويركّز رابع على ملصقات ومقابلات مع فنّانات عبرنَ السينما ليتكرّسن في مجال الرقص والغناء، مثل تحيا كاريوكا وسامية جمال وصباح وأخريات.

نوّاف سلام في «لبنان بين الأمس والغد»: عن سُبل الإصلاح وبعض قضاياه

يجمع كتاب نوّاف سلام «لبنان بين الأمس والغد»، الصادر في أيار/ مايو الجاري عن «دار شرق الكتاب» في بيروت بنسخته العربية وعن «دار أكت سود» في باريس بنسخته الفرنسية، ثمانية نصوص طويلة سبق أن نُشرت بين العامين 1988 و2007 قبل تحديثها وتبويبها وتقديمها هذا العام. والنصوص هذه هي أبحاث في ثلاثة محاور.

فلسطين العصيّة على الممانعة والتطبيع

تحلّ الذكرى الثالثة والسبعون للنكبة الفلسطينية في لحظةٍ تتصاعد فيها المواجهات في الأراضي المحتلة، وتتحوّل الى انتفاضة جديدة ضد الاحتلال والضمّ والحصار. ويجري ذلك كلّه بعد تغيّرات عميقة طرأت على البنى السياسية الاسرائيلية والفلسطينية وعلى الأوضاع الإقليمية.

فإسرائيل الصهيونية تحوّلت خلال العقود الماضية من كيان كولونيالي يقوده اليهود المهاجرون من أوروبا الى دولة تمييز عنصري "أبارتايد" واستيطان إحلاليّ في أراض احتلّتها عسكرياً خارج حدود الدولة القومية التي شيّدتها. ونخبتها السياسية تحوّلت من نخبة جلّها من الصهاينة العلمانيين واليساريين، الى نخبة بعضها صهيوني علماني وبعضها دينيّ، بانتماءات غالبها يميني ويميني متطرّف (في ظلّ صعود ديموغرافي شديد التأثير لليهود الروس).

والفلسطينيون الذين بنوا حركتهم الوطنية بعد نكبتهم واستعادوا لاحقاً قضيّتهم من أنظمة عربية هُزمت تكراراً في مواجهة إسرائيل، فكافح من بقي منهم في أرضه وكافح من طُرد منها لسنوات من الأردن ثم من لبنان، خاضوا في العام 1987 انتفاضتهم الكبرى. ونجحوا بعد سنوات تيه ومقاومة في فرض أنفسهم كفاعِلين سياسيين رغم كل ما قامت به إسرائيل عسكرياً ودعائياً لجعلهم "غير مرئيّين" ومعدومي الهوية الوطنية.

جبهات إيران الأربع والتفاوض مع الأميركيين

تتحضّر إيران منذ أشهر للعودة الى المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة الأميركية حول برنامجها النووي، بعد أربع سنوات من التوتّرات والعقوبات والضربات المباشرة أو بالواسطة، التي أطاحت برجُلها العسكري الأقوى قاسم سليماني، وحاصرت إقتصادها وقلّصت من قدرتها على الانفاق الخارجي، من دون أن تؤثّر فعليّاً على نفوذها الإقليمي. 

ويدرك الإيرانيون أن إدارة بايدن تريد إحياء الاتفاق النووي السابق معهم، ومثله الملحق البالستي، وأن الأوروبيين يستعجلون في فيينا وأروقتها العودة الى الاتفاق لرفع بعض العقوبات التي تسمح لشركاتهم بالاستثمار وتوقيع العقود. لكن الايرانيين يدركون أيضاً أنه سيكون من المستحيل على واشنطن التراجع عن جميع عقوباتها دفعةً واحدة أو في مرحلة قصيرة الأمد كما يطالبون، أولاً لأن الكونغرس لن يوافق على هكذا رفع (خاصة في ما خصّ "الحرس الثوري" و"مكتب المرشد" والهيئات والكيانات المصنّفة إرهابية)، وثانياً لأن أي اتفاق شامل جديد يصعب حصوله هذه المرة بمعزلٍ عن بحث موازٍ في سياسة إيران الخارجية، وفي مسارات بعض "الجبهات" التي فتحتها أو انخرطت في صراعاتها.

وهذا يعني أن على طهران القبول بما تعدّه تنازلات قبل توقيع الاتفاق الجديد، وعليها أيضاً القبول بشروط تقنية قبل الرفع التدريجي والجزئي للعقوبات.

الفقدان اللبناني الذي يشبه الهزيمة

رحل قبل أيام عن دنيانا العلاّمة السيّد محمد حسن الأمين، قاضي الشرع الجعفري، الأديب والشاعر والمثقّف، الذي جسّدت سيرته سيرة كفاح فكريّ واجتماعي وسياسي لبناني وعربيّ امتدّ على مدى نصف قرن.

فمن النجف في العراق حيث أقام شاباً وحصّل علومه الدينية واللغوية، الى لبنان حيث واكب بعد عودته الغليان السياسي في الجنوب وفي بيروت عشية الحرب الاهلية وانحاز الى الإصلاح والتغيير وإحقاق العدالة الاجتماعية وناصر العمل الفدائي الفلسطيني ثم المقاومة الوطنية بعد الاجتياح الاسرائيلي، برز السيد الأمين كرجل دين مُعمّم منخرط في قضايا مجتمعه، فاعلٍ فيها، لا غبارَ على مواقفه ولا تردُّد في اتّخاذها مهما كانت الأثمان والصعاب. ولا شكّ أن تمسّكه باستقلاليّته ونبذه الهوان وضعاه في مواجهة الأمر الواقع الذي تكرّس خلال الحرب وبعدها، فكان لتصريحاته ومحاضراته وإطلالاته على الشأن العام وقعها الخاص بما حفظ له فضاءً من الرحابة والمصداقية ومن القدرة على الإقدام، إن في المسائل الفكرية والحقوقية التي نادى فيها بتحرير العقل وبالمساواة وفصل الدين عن الدولة وتخطّي الطائفية، أو في المسائل السياسية الكبرى التي لم يتوانَ فيها عن رفض الهيمنة والتسلّط الميليشياوي والزبائني ومعهما الخيارات المالية والاقتصادية المفضية الى تعميق الاختلالات الاجتماعية في البلد. ولم يتوانَ السيّد كذلك عن تأييد "انتفاضة الاستقلال" في بيروت العام 2005 ضد الاغتيالات والحكم المخابراتي السوري والمستظلّين به وبسطوة العنف والسلاح.

عن الحياد وتاريخه وأفقه لبنانياً

تجدّد السجال في لبنان منذ أسابيع حول مسألة الحياد، وحول سبل تحقيقه في بلد تفرض عليه الجغرافيا خيارات ومواقف، وتربطه السياسة والثقافة وتطوّرات الأحداث في محيطه وعلى أرضه نفسها بصراعات قديمة وجديدة، مستمرّة في الحالين.

وإذا كانت تصريحات البطريرك الماروني بشارة الراعي الاخيرة سبباً لجولة السجالات المستجدّة، فإن الموضوع له تاريخ وسياقات متشعّبة ومتنافرة، وله أيضاً أطر فلسفية يفرضها النظام التوافقي الذي تأسست بمُقتضاه الدولة اللبنانية ووُضِع دستورها وقانونها الانتخابي ومبدأ تقاسم السلطة فيها العام 1926، تحت الانتداب الفرنسي، ثم تكرّست مؤدّياته في الميثاق الوطني العام 1943 وما بُنِي عليه نظرياً من نفيَين (لا لوحدة سورية أو عربية ولا لاستمرار الانتداب والارتباط العضوي بفرنسا)، قال فيهما جورج نقاش بعد سنوات إنهما "لا يصنعان أمّة".

الإسلامو-غوشيست ومأزق العنصريّين في فرنسا

تتردّد في السجالات السياسية والإعلامية المحمومة في فرنسا منذ سنواتٍ مقولاتٌ وعبارات مهجوسة بأسئلة الهوية والاندماج والهجرة وما يُسمّى بالثقافة "الانفصالية" وبالقيم المناقضة لقيم الجمهورية والعلمنة، التي يزعمُ بعض المسؤولين وكثرة من الحزبيّين من الموالين أو المعارضين أنها سمات جماعات واسعة من المسلمين الفرنسيين أو المقيمين في فرنسا.

وإذ يُعطف على السجالات هذه أو يُبنى على تبعاتها اتّهام أمنيّ يربط الإرهاب بالسمات المذكورة كلّ ما وقع اعتداء منظّم (كما حصل بعد المقتلة الإرهابية التي استهدفت صحافيي مجلّة "شارلي إبدو") أو عمل همجيّ فردي (كما حصل عند قتل مدرّس التاريخ صامويل باتي ومصلّيتين في كنيسة)، يجري في الوقت نفسه ابتزاز رافضي العنصرية والتنميط أو الباحثين عن جذور اجتماعية وبسيكولوجية واقتصادية لتفسير السلوكيّات المأزومة، انعزاليةً كانت أو إجرامية قاتلة، عبر اتّهامهم بالسعي لتبرير "الإرهاب"، أو إطلاق مسمّيات ضدّهم لحبسهم فيها. ومن بين هذه المسمّيات، برز مؤخراً مسمّى "الإسلامو-غوشيست" أو "اليساروي الإسلاموي"، أو اليساري المدافع عن المسلمين (والإسلاميين)، الذي أطلقه وزير التربية ومعه سياسيّون وإعلاميّون وبضعة أكاديميين، على المثقّفين وعلى الصروح الجامعية الفرنسية التي تحوّلت كلّياتُ العلوم الاجتماعية والآداب المقارنة فيها، بحسبهم، الى معاقل لمناهج "مستوردة" من الثقافة الأنكلوساكسونية حيث التركيز على دراسات العرق والتعدد الثقافي "بات دافعاً لكراهية البيض". أكثر من ذلك، ذهب وزير التربية ومناصروه الى حدّ المطالبة برقابة على الدراسات "البوست-كولونيالية" بوصفها تحريضاً على ماضي فرنسا الاستعماري بما يعزّز التطرّف الإسلامي كما قالوا ويبرّر "التوحّش" في بعض ضواحي المدن (والعبارة لوزير الداخلية الفرنسي) حيث يصطدم دورياً شبّانٌ من أصول مهاجرة (مغاربية وأفريقية بخاصة) بعناصر من الشرطة والدرك.

سوريا، الصورة ونقيضها، المشهد وخلفيّته

الى فائق المير، أبو علي، في "غيبته الكبرى"

انقضت عشر سنوات منذ ذلك اليوم الذي خرجت فيه أجساد وأصوات وآمال الى ما صار مطحنةً لعظامها ومقتلةً بلا قبور لمئات آلاف البشر وابتساماتهم في أرض حكمها الموت والاختناق وبسالة مقاومتهما لعقود طويلة.

انقضت عشر سنوات من عمر مذبحةٍ متواصلة غيّرت عالماً وعلاقاتٍ وأطباعاً وبدّلت صلةً بالوقت والبديهيات، وفعلت فعلها في تظهير وقائع حول أفرادٍ وجماعات ومؤسسات وتيارات سياسية وفكرية، وجعلت كثراً منّا يجهدون لإكمال أيّام "عادية" استهلّتها صباحاً صورُ برميل يسحق طفلاً أو جروح جثّة حفرت فيها سكّين سجّان أو طلقات قنّاص.

انقضت عشر سنوات إذاً، يمكن إيجاز بعض ملامحها وملاحمها بثنائيات بصريّة متدافعة أو متنابذة، على مذهب جان لوك غودار إذ يقيم المقارنة بين المشهد الظاهر والمشهد المحجوب، وكأن الواحد هو "نيغاتيف" الآخر ومكمّله ولو من باب التضاد أو الطرد من مسرح المرئيّ.

ولعلّ في تتبّع رحلة الأجساد السورية بين مشاهد الحياة والموت، أو الموت والحياة، طيلة السنوات العشر المنقضية، ما يوفّر للمقارنة الغودارية هذه أقصى مدلولاتها.

عن بكركي والمعارضات اللبنانية

أثارت مبادرة البطريركية المارونية والحشد الحزبي الذي رافق الإعلان الرسمي عنها في بكركي في  27 شباط/فبراير المنصرم سجالاً سياسياً هو الأوّل من نوعه في لبنان، منذ محاصرة الثورة وتراجع التحرّكات الشعبية وانهيار الأحوال المعيشية وانتشار كورونا وانفجار المرفأ.

فالمبادرة، ظهّرت ببنودها بعضاً من أبرز عناصر الانقسام الداخلي اللبناني الراهن، ونبّهت في ما غاب عنها الى بعضه الآخر. وهي إذ أشارت بوضوح الى مسألة السلاح غير الشرعي، أي سلاح حزب الله، وطالبت بمؤتمر دولي حول لبنان يثبّت كيانيّته وصيغة حكمه ويدعم جيشه ليمسك وحيداً بقرارات الحرب والسلم ويمنع "توطين" الفلسطينيين فيه ويُتيح "عودة آمنة" للاجئين السوريين المقيمين على أراضيه ويتّخذ الإجراءات لتنفيذ جميع القرارات الدولية المتعلّقة به، ركّزت على ضرورة تبنّي الدولة اللبنانية للحياد في سياستها الخارجية بعيداً عن المحاور والتحالفات الإقليمية والدولية، وأعلنت رفضاً لما تعدّه انقلاباً يشهده البلد وتتعطّل فيه الدولة وينعدم بسببه الأمان.

عن الكتابة وكثافة المعنى والمجهول الرهيب

في 9 كانون الثاني/ديسمبر 2013، اختطفت مجموعة مسلّحة المحامية والكاتبة رزان زيتونة والناشط السياسي وائل حمادة (زوج رزان) والمحامي والشاعر ناظم حمادي، في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية. واختطفت معهم سميرة الخليل، السجينة السياسية السابقة والعاملة في دوما الى جانب رزان في التوثيق الحقوقي وفي برامج دعم النساء في تلك المنطقة المنكوبة والمحاصرة. 

لم يكن عمل الاختطافِ هذا بالحدث التراجيدي "العادي" في سياق أحداث تراجيدية كثيرة تراكمت وتزاحمت وأنست واحدتها سابقاتها في سنوات الثورة ثم الحرب السورية العشر الأخيرة. فموقع الخطف والهويّة المرجّحة للقائمين به وما يمثّله المخطوفون الأربعة جسّدت جمعيها جوانب استثنائية الفظاعة في مأساة سوريا.

المبادرة الفرنسية في لبنان: حل معلَّق بانتظار التفاوض الأميركي-الإيراني

 تحاول هذه  الورقة المنشورة في "مركز الجزيرة للدراسات" الوقوف عند ما آلت إليه المبادرة الفرنسية في لبنان اليوم، وما يمكن أن تؤول إليه التطوّرات في المقبل من الأيام.

ملخّص تنفيذي

مرّ أكثر من ستة أشهر على إعلان الرئاسة الفرنسية "مبادرة إنقاذية" تجاه لبنان، عقب انفجار المرفأ في بيروت في 4 آب/أغسطس 2021 وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى العاصمة اللبنانية ودعوته الأفرقاء المختلفين الى تشكيل "حكومة مُهمّة وطنية" تُباشر سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية وإدارية، كشرط لتوفير دعم مالي دولي تحشده فرنسا.

وكان ماكرون قد حدّد "مهلة شهر" للمسؤولين اللبنانيين لتشكيل الحكومة المنشودة والبدء بالإصلاحات، مراهناً على انفتاح باريس على جميع الأطراف الداخليّين والإقليميين المؤثّرين، وعلى قدرتها على التدخّل الفعّال في مرحلة انكفاء أميركي تسبق الانتخابات الرئاسية وانتظار إيراني لنتائج تلك الانتخابات وتراجع سعودي لانشغال بالحرب اليمنية والخلافات الخليجية ومسائل توريث السلطة.

إلّا أن المهلة الفرنسية انقضت، والضغوط والوساطات الباريسية فشلت حتى 20 شباط/فبراير 2021 في إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية، رغم تكليف رئيس حكومة اعتذر لاحقاً عن التشكيل وتكليف رئيس ثانٍ ما زال يفاوض داخلياً وإقليمياً بلا تقدّم حاسم. ذلك أن الشروط السياسية والشروط المضادة والخلاف حول الأحجام والحصص بين القوى السياسية الطائفية الرئيسية في لبنان معطوفاً على ما بدا رغبة إيرانية في التريّث ترجمها حزب الله بترك الساحة "لاشتباكات" ومفاوضات لا تنتهي بين حليفيه المتنابذَين، رئيس الجمهورية ميشال عون (وتياره) ورئيس مجلس النواب نبيه برّي من جهة، وخصمه الذي يتمسّك به رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري من جهة ثانية، جميعها تحول دون تأليف حكومة جديدة وتحول أيضاً دون اتّخاذ حكومة تصريف الأعمال الإجراءات المطلوبة دولياً لمساعدة لبنان.

بموازاة ذلك، تستمر الأوضاع الاقتصادية والمالية بالتردّي ومعها أحوال أكثرية اللبنانيين المُفقرين، وتُفاقم تداعيات جائحة كورونا من مفاعيل الأزمة وانعكاساتها على الفئات المتدنّية الدخل. كما تستمر الأوضاع الأمنية بالتوتّر وتتصاعد ممارسات القمع التي تعتمدها أجهزة الدولة بحقّ المعترضين. ووقع في 4 شباط/فبراير تطوّر خطير تمثّل في اغتيال الناشط السياسي والمثقف المعارض لحزب الله لقمان سليم، في عملية ولّدت خشية من عودة مسلسل الاغتيالات الذي شهده لبنان على وقع أزماته السياسية بين العامين 2004 و2013.

يُفضي كلّ هذا الى الاستنتاج بصعوبة حدوث انفراجات سياسية كبرى، حتى لو تشكّلت حكومة، بسبب المراوحة الاقليمية في انتظار بدء المفاوضات الأميركية الايرانية، وبسبب خصائص النظام اللبناني القليل المرونة لجهة شروط توافقيّته التي تتيح للأطراف القوية تعطيله ولجهة ثقافة نخبته السياسية الحاكمة ومصالحها وحماية حزب الله لها وغياب الأفق التغييري أو توازن القوى القادر على إزاحتها.

وهذا يعني أن المبادرة الفرنسية التي لم يُعلن الرئيس ماكرون بعدُ تراجعه عنها فشلت في تحقيق ما صبت إليه، ولو أن اتّصالات جديدة تشي بمحاولة باريس تفعيلها.

في أن الاغتيالَ مجزرةٌ مكتملة

تُثير عملية اغتيال الباحث والناشط السياسي اللبناني لقمان سليم في بلدٍ شهد منذ ستينات القرن الماضي مئات الاغتيالات لصحافيين ومثقفين وسياسيين، وعرف بعد انتهاء حربه الأهلية اغتيالات إضافية تحوّلت بين العامين 2004 و2013 الى أداةَ تصفيةِ حساباتٍ وتثبيت معادلات وموازين قوى وإرسال رسائل داخلية وخارجية، خشيةً من عودة آلة القتل لافتراس أفرادٍ في مرحلة محكومةٍ محلياً بالانهيارات السياسية والاقتصادية والصحية ومُقبلة إقليمياً على مفاوضات وتوتّرات وتسويات.

وإذا كان القاسم المشترك الأبرز في جميع الاغتيالات الواقعة بعد العام 2004 خصومةَ ضحاياها للنظام السوري ولحزب الله، فإن في الاغتيال الأخير ما يضيف على المشترِك هذا أن الضحية خُطف قبل تصفيته أو قبل تنفيذ حُكم إعدامٍ متّخذ بحقّه ومُحتفى به في شعارات سابقة ولاحقة أُلصقت على جدار دارته وعلى صفحته الفايسبوكية وفي مقالات صحفية خوّنته وكالت عليه الاتهامات. 

نِظاما نيترات الأمونيوم

تكشف الوقائع الكثيرة التي توصّلت إليها الاستقصاءات الصحافية، وأبرزها استقصاء فراس حاطوم في قناة الجديد اللبنانية، عن علاقة رجال أعمال سوريين على صلة وثيقة ببشار الأسد ونظامه باستقدام شحنة نيترات الأمونيوم الى مرفأ بيروت أواخر العام 2013. وقد خُزنت أطنان الشحنة المذكورة في العنبر رقم 12 في المرفأ في ظروف لا تراعي الحدّ الأدنى من معايير السلامة وتسرّبت منها كميات ليس معروفاً حجمها بدقّة، قبل أن تنفجر في 4 آب/أغسطس 2020 الكميات المتبقّية في العنبر فتقتل المئات وتجرح الآلاف وتشرّد عشرات الآلاف وتدمّر عدداً من أحياء العاصمة ومعاملها ومرافقها وأبنتيها التراثية.

عام التمثيل والافتراض أمام الشاشات وخلفها

 تبدو مدرّجات ملاعب كرة القدم المهجورة رغم استمرار المسابقات واحتدام البطولات وإتمام الصفقات والتعاقدات من أكثر ما يجسّد المفارقات والتناقضات التي عشناها طيلة العام 2020 وإيقاعاته المتباينة.

فمشاهدة المباريات عبر الشاشات ومتابعة النتائج والتعليقات عليها يعطيان الانطباع لوهلة أن الأمور طبيعية، وأن الزمن الناظم للأسبوع وفق جدول كروي لم يتبدّل، ومثله البثّ المباشر وما نقف عليه من جهد وحركة وسرعة على أرض الملعب مضبوطة جميعها الى ساعة حكمٍ تعلن بدايةً ونهايةً وأوقاتاً مستقطعة. لكن مفاجأة سماع أصوات اللاعبين والمدرّبين والحكّام إذ يتبادلون بعض العبارات أو التعليمات والاستفسارات أو يصرخون فرحاً أو استياءً أو ألماً، يذكّرنا أن صمتاً ثقيلاً يُحيط بهم أتاحه غيابُ المشجّعين عن المدرّجات، وأنهم في موقع معزول ومسيّج بالحواجز ومنع المرور، يركضون وحيدين داخله ويحتفلون أو ينكسرون أمام عدسات هي منفذهم الوحيد الى مشاعر البشر الآخرين وانفعالاتهم. كأنّهم يمثّلون اللعب أمام الكاميرات لتنقل لنا ما يفعلون، فنمثّل بدورنا ونُسرّ أو نسأم كما لو أننا في أمسية حياة عادية اقتطعنا منها على سابق عهدنا وقتاً للمباراة المنتظرة وحماسها.

أهوال العام 2013 التي غيّرت سوريا والعالم

 مرّت في العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري الذكرى السابعة لاختطاف مجموعةٍ، تُشير جميع القرائن الى انتمائها الى "جيش الإسلام"، أربعةً من أبهى وجوه الثورة السورية المغدورة في مدينة دوما في غوطة دمشق الغربية: رزان زيتونة وسميرة الخليل ووائل حمادة وناظم حمادي.

قبل اختطافهم بشهرين، كان نظام الأسد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2013 قد تمكّن من اعتقال فائق المير في دمشق، بعد أن غيّب أو قتل في السنتين الأوليين اللتين تلتا اندلاع الثورة أفراداً مثل عمر عزيز ويحيى الشربجي وغياث مطر ومعن العودات وفاتن رجب وجهاد محمد وعلي الشهابي وخليل معتوق وعبد العزيز الخيّر، وتكفّل حلفاؤه باغتيال مشعل تمّو، واضطر الى مغادرة سوريا بعد تعذّر التخفّي داخلها العشرات من أمثالهم، ممّن كانوا على اختلاف منابتهم وتجاربهم ومقارباتهم السياسية ونشاطهم، قادةً محليّين أو ناشطين سياسيّين أصحاب مشروعية شعبية وخطاب وطني وعلاقات تهدّد النظام وفلسفته الطائفية للسياسة والعنف والاصطفاف في سوريا.

التطبيع كما الممانعة أداة لتكريس استبداد مديد

تتسارع منذ أشهر وتيرة التطبيع السياسي بين عدد من الدول العربية وإسرائيل. فبعد الإمارات والبحرين، تبدو اليوم السعودية والسودان على مقربة من خطوات اعتراف ديبلوماسي بتل أبيب أو تبادل زيارات وبحث في تعاون ثنائي أمني واقتصادي معها. وإذا كان في توقيت القرارين الإماراتي والبحريني (غير المفاجئين) ما وشى بمحاولتين بائستين من أبو ظبي والمنامة لدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية في شوطها الأخير، فإن في السعي السعودي والسوداني راهناً ما يرتبط بمحاولات تبييض صفحة وليّ عهد الرياض أميركياً (في جريمة قتل الصحفي جمال الخاشقجي) من جهة، وجذب استثمارات بعد رفع عقوبات واشنطن عن الخرطوم مؤخّراً من جهة ثانية.

سكاكين للمقبل من الأيام

كُتب الكثير حول الجريمتين اللتين استهدفتا مدرّس التاريخ صمويل باتي قرب مدرسته في مدينة كونفلان الفرنسية والمصلّيتين في كنيسةٍ والعامل فيها في مدينة نيس، جنوب البلاد.

النص هذا، الذي نُشر في موقع ميغافون، مساهمة إضافية في النقاش حول الحدثين، عبر تذكير بمسألتين أساسيّتين.

الإسلاموفوبيا والإسلاموغوشيست

كثُرت في الحلقات الأكاديمية الفرنسية، بعد الجريمتين الهمجيّتين ضد مدرّس التاريخ والمصلّيتين والعامل في الكنيسة، النقاشات والنصوص الجماعية حول مسألة الحرّية الفكرية واستقلالية التدريس ومناهجه وعلاقة الأمر بالعلمنة والإسلام والعنف والأبحاث الـ"بوست-كولونيالية" (الـ"ما بعد استعمارية"). وكثُرت بموازاتها مقالات الرأي والافتتاحيات التي وقّعها أفراد ذوو تأثير في الأوساط الثقافية الفرنسية حول المسألة إياها. 

ولعلّ ما حرّك جزءاً من النقاشات والكتابات هذه كان مواقف الحكومة التي عبّر عنها رئيسها إذ رفض مشروعيّة البحث في ماضي فرنسا الاستعماري لتفسير العديد من الظواهر السياسية والمجتمعية الراهنة، خاصة تلك المتعلّقة بالعنصرية وبالتوتّرات في ضواحي المدن الموسومة فئاتها الشابة "بالتحوّل المتوحّش"، وفق تعبير وزير الداخلية. واقترح وزير التربية الوطنية، استكمالاً للمواقف ذاتها، أن يُعاد النظر ببعض المواد المدرّسة في الجامعات، متّهماً ما أسماه "الإسلامو-غوشيست"، إي "اليسار المتعاطف مع الإسلاميين" داخل الأجسام التدريسية والطلابية، أو اليسارويين الإسلاموَيين (في ترجمة حرفية للمصطلح)، بالتسبب بأضرار جسيمة، لم يحدّدها، وبدفع البلاد نحو الأسوأ. 

القتل بالسكين الذي لا إصلاح دينياً يردعه ولا نهاية قريبة لمسلسله

سادت اتجاهات ثلاثة في أكثر الكتابات العربية المعلّقة على جريمتي ذبح مدرّس التاريخ الفرنسي والسيّدتين المصلّيتين داخل كنيسة وأحد العاملين فيها في مدينة نيس جنوب فرنسا. الاتجاه الأول تبريري، استنكر بالكاد الجريمتين وعطف على استنكاره الخجول تحميل المسؤولية الأولى لفرنسا ولعلمانيّتها المتشدّدة وتاريخها الاستعماري وقوانينها التي أتاحت رسوماً يعدّها مسيئة للإسلام ونبيّه، وللغرب عامة وسياساته تجاه البلاد ذات الأكثرية المسلمة.

الاتجاه الثاني، أقلّ تبريرية، إذ استنكر بوضوح الجريمتين، لكنه خفّف من وزرهما ووضعهما في سياق عام من الجرائم، منزّهاً "الإسلام الحقّ" والمسلمين عن المقتلتين وعن كل أزمة أشار ماكرون إليها في معرض حديثه الأخير عن المسألة الإسلامية.

أما الاتجاه الثالث، وطابعه أكثر نخبوية وأقل حضوراً، فانطلق من أن الحديث عن التاريخ والسياقات السياسية والاجتماعية هو بمجمله تعمية عن الموضوع الفعلي الواجب طرحه والتعامل معه، أي موضوع الإسلام بوصفه منظومة دينية وسياسية مأزومة ومولّدة للعنف إن في المجتمعات المسلمة أو عبر الحدود نحو العالم الأرحب. والمطلوب بالتالي إصلاح ديني وتغيير في الثقافة الإسلامية ومسلكيّات المنتمين إليها.

وإذا كان السجال مع الاتجاهين الأولين غير مجدٍ، إذ أن عدم القول القاطع بأن الجريمتين - كما جميع الجرائم التي سبقتهما في فرنسا وسواها – توحشّ وفظاعة مقزّزة بمعزل عن كلّ الظروف والسياقات الواجب تحليلها، وأن لا رسماً ولا كتاباً ولا كلاماً يمكن أن يبرّر اعتداءً فكيف بالذبح والقتل واستهداف مدرّسين ونساء في دور عبادة، فإن السجال مع الاتجاه الثالث ضروري للتذكير بعدة أمور.

عن "أزمة الإسلام": دفاعاً عن الحق في النقاش

 جاءت جريمة قتل مدرّس التاريخ الفرنسي صامويل باتي، بفظاعتها ورمزيّتها، بعد سلسلة من العمليّات الإرهابيّة التي اقترفها شبّان مسلمون، فرنسيّون أو مُقيمون في فرنسا في السنوات الأخيرة، لتدفع الانفعالات إلى مستويات بالغة الحدة، وتلغي لأيامٍ أو لأسابيع إمكانية الكلام المعقول، جاعلة النقاش في كل ما يتصل بالشأن الإسلامي مستحيلاً أو يكاد.  

يدفعنا الأمر، بوصفنا ديمقراطيين علمانيين متحدّرين من المشرق العربي ومن ميراث شكّل فيه الإسلام رافداً أساسياً، إلى التأكيد بدايةً بأن التواصل بين مختلفين والبحث الشائك في المسائل المعقّدة هو ما يكسر عسكرة التفكير والثقافة التي يدفعنا إليها عدميون إسلاميون مثل القاتل عبد الله أنزوروف ومحرّضوه وأشباه لهم كثيرون، يكونون بخير كلما نجحوا في حفر خنادق أعمق تفصل مجتمعات المسلمين عن العالم حولهم. ويدفعنا إلى القول ثانياً إن العسكرة المذكورة لا تقتصر على العدميين الإسلاميين هؤلاء، إذ ثمّة متطرّفون كثيرون في الغرب يريدون بدورهم تعميق الخنادق والعيش في قلاع محصّنة لا تبالي بما يجرى حولها وفي مناطق على هامش مركزها. 

لقراءة هذا النص الموقّع من ياسين الحاج صالح وفاروق مردم بك وزياد ماجد على موقع الجمهورية، يمكن الضغط هنا.

سوريا المنسيّة

غيّبت أحداث كثيرة الشأن السوري إعلامياً وسياسياً في أوروبا الغربية وأمريكا منذ بدايات العام الحالي. فالأزمات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا والمتابعة اليومية المكثّفة والمستمرّة لها من جهة، وتوالي الأحداث الشرق أوسطية والشمال أفريقية في العراق وليبيا ثم في لبنان وقبلها في الجزائر والسودان، ومعها أخبار التطبيع الإماراتي والبحريني مع إسرائيل من جهة ثانية، أبعدت سوريا عن "رادارات" التغطية وعن المراصد المتابعة لشؤون المنطقة. وصار الصراع الدائر فيها وعليها يبدو "نزاعاً" بعيداً عن الاهتمام الذي كان يثيره في العديد من الأوساط الصحافية والسياسية في السابق. ولولا الأحاديث المتفرّقة والمقالات القليلة التي تتناول ظاهرة المرتزقة السوريين المقاتلين في ليبيا، وفي الحرب الجديدة المندلعة بين الأذر والأرمن في نقورني كاراباخ، لأمكن القول إن التذكير بالمسألة السورية بات حكراً على بعض المتابعين الناشطين في شبكات التواصل الاجتماعي، وبعض الباحثين ممّن ظلّت سوريا حقل اختصاصهم.

دونالد ترامب أو الكارثة الديمقراطية

لم تُسئ ظاهرة في العالم منذ عقود الى فلسفة الديمقراطية وقيمها ومؤسساتها السياسية والى مبدأ الانتخاب نفسه الذي تقوم عليه بقدر ما أساءت ظاهرة دونالد ترامب.

ولا يقتصر الأمر على النطاق الأميركي بل ينسحب على العالم بأسره حيث عزّز انتخابه في الدولة الأكثر تأثيراً ونفوذاً موجة صعود ليمين متطرّف ولخطاب عنصرية وكراهية، يمتدّ من الهند الى إسرائيل، ومن هنغاريا الى البرازيل.

وإذا كان انتخاب ترامب في أحد جوانبه ردّة فعل من بعض الشرائح الاجتماعية الأميركية البيضاء على سنوات حكم باراك أوباما وما مثّلته من تهديد لنهاية "التفوّق العرقي الأبيض"، بتسهيل من النظام الانتخابي من جهة ومن تراجع المشاركة في الاقتراع في أوساط التقدّميين البيض والملوّنين لصالح منافسته هيلاري كلينتون من جهة ثانية، فإن في التوقّف عند بعض سمات شخصية ترامب وخصائص خطابه وسلوك مناصريه السياسيَّين ما يشي بقضايا قيمية وثقافية تتخطّى مدلولات فعل انتخابه وحده.

انفجار بيروت بوصفِه احتضار بلدٍ نهشته سلطاته وماتت فلسفة حُكمه

ليس بلا دلالات أن يتزامن انفجار بيروت مع انهيار لبنان الاقتصادي وتصدّع مجتمعه وانحدار حكّامه الى قعر غير مسبوق في تاريخه.

فالانفجار الناجم عن سنين من الفساد والإهمال والبحث عن صفقات أو عن توظيف عسكري لمادة نترات الأمونيوم المخزّنة في عنبر في مرفأ بيروت، في قلب العاصمة اللبنانية، بدا مآل ما تُفرزه إدارة طبقة سياسية ميليشياوية للشأن العام في بلد جرى تناهبه من داخل النظام الطائفي وشبكاته، على نحو أدّى الى تهتّك مؤسساته جميعها وإفلاسها وإفقار ناسه وحجز ما تبقىّ من أموال مواطنيه في المصارف الخاصة الشريكة في سياسات استدانةٍ وتوزيع مغانم وإنفاقٍ بلا وازع أو طائل.

والانفجار الفظيع هو أيضاً، مثله مثل مغارة كهرباء لبنان التي امتصّت على مدى ربع قرن أكثر من ثلاثين مليار دولار وظلّت مقطوعة عن الناس، ومثل قضية النفايات التي لم يتفّق أركان الحكم على تفاصيل المحاصصةِ إدارةً لجمعها فتُركت لتُرمى في البحر أو تُطمر في التربة، نتاج ترنّح فلسفة حكمٍ لم يعد من إمكانية حياة في ظلّها. 

ما بعد انفجار مرفأ بيروت: أزمة لبنانية مفتوحة ورهانٌ فرنسيّ على تعزيز دورٍ شرق متوسّطي

نُشرت هذه الورقة مؤخّراً في "مركز الجزيرة للدراسات"، علماً أنها أُعدّت في 20 آب/أغسطس 2020

ملخّص تنفيذي

دمّر انفجار ضخم مرفأ بيروت وبعض الأحياء والمرافق المحيطة به، وتسبّب بمقتل وجرح الآلاف وتهجير عشرات الآلاف الآخرين. ودفع الانفجار، الذي حمّل أكثر اللبنانيين سلطات بلدهم المسؤولية عن وقوعه بسبب الفساد والإهمال، حكومة حسان دياب الى الاستقالة، في لحظة استعادة الانتفاضة الشعبية أنفاسها وعودة المظاهرات والاعتصامات الى الشوارع، وفي لحظة اندفاع الديبلوماسية الفرنسية للعب دور تريده باريس إنقاذياً وراعياً لتفاهمات وإصلاحات تتخطّى لبنان نحو عدد من الدول الداعمة لقواه المتخاصمة، ونحو تكريس حضور فاعل لها في شرق البحر المتوسّط.

غير أن الدور الفرنسي قد لا ينجح في إنتاج سلطة مقبولة داخل لبنان وخارجه، نتيجة قناعة ترسّخت داخلياً أن لا إنقاذ ممكناً في ظل الطبقة السياسية الحاكمة، ونتيجة حسابات أطراف خارجية فاعلة تُؤْثِر المحافظة على ستاتيكو محلّي وإقليمي بانتظار جلاء الموقف في واشنطن بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

بذلك، تبدو الساحة اللبنانية مقبلة على استمرار في الأزمات السياسية والمالية والاقتصادية، ولو مع دعم مشروط تحشده باريس لتقليص الخسائر ومحاولة إيجاد تفاهمات بين حزب الله وبعض خصومه المحليين يمكّنها من التحوّل مرجعاً للشؤون اللبنانية وعرّاباً للاتصالات الإقليمية حولها.

حول المبادرة الفرنسية لبنانياً والتباساتها

أثارت زيارة الرئيس الفرنسي الثانية الى بيروت ولقاءاته وتصريحاته خلالها الكثير من التعليقات والنقاشات اللبنانية، التي اعتبرت بمعظمها أن إيمانويل ماكرون عاد وأمدّ الطبقة السياسية بجرعة حياة، وأنه خفّف من مفاعيل الحصار المضروب على حزب الله بموازاة تواصله مع طهران التي يسعى لتقليص التوتّر بينها وبين واشنطن.

وقبل الخوض في تقييم المقولات المذكورة، يفيد الحديث عن المقاربة الفرنسية للمسألة اللبنانية، وارتباطها بحسابات سياسية تتخطى لبنان الى محيطه المباشر.

عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وفرصة العدالة الضائعة

ليس بعيداً من الذكرى السابعة للمذبحة الكيماوية التي نفّذها نظام بشار الأسد في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013 وذهب ضحيّتها قرابة ألف وخمس مئة شخص، وظلّت كباقي جرائم النظام بلا عقاب حتى الآن، أصدرت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل أيام قرارها في جريمة اغتيال رفيق الحريري وواحد وعشرين مواطناً في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.

عن بيروت التي تكثّفت فيها الأحداث والأوجاع وصنعت فرادتها

لا معنى للحديث عن مدينةٍ من دون الحديث عن العيش فيها وعن حركتها وتبدّل أحوالها وعن الحرية والحب والخوف والتنقّل والولادة والموت فيها. ولا معنى للحديث عن مدينة دون تذكّر ضجيجها وروائحها وألوانها ونور شمسها وزخّات المطر في شوارعها. 

والأهم ربما، لا معنى لهكذا حديث إن جاء خالياً من ذكر صُحفها ومقاهيها وحاناتها وجامعاتها وأسواقها وباعتها الجوّالين وعمّال البناء والنظافة والحمّالين الحاضرين دوماً في زواياها.

فكيف إذا كانت المدينة المعنية بالحديث هي بيروت، بناسها – لبنانيين وأجانب ولاجئين سوريين وفلسطينيين وسودانيين – وبتاريخها الحديث الذي نشأنا في ثنايا أحداثه وتحوّلاته الصاخبة! وكيف إذا كانت عاصمة لبلد مرّ عليه في نصف قرن ما لم يمرّ على أي بلد آخر، كثافةً وقسوة ودموعاً أو بهاءً وغنىً وفرحا.