أصدر
القضاء الجنائي الفرنسي قبل أيام
مذكّرة توقيف بحقّ رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه، القائد "الفعلي" للفرقة
الرابعة، ماهر الأسد والجنرالين غسان عباس، أحد مدراء مركز البحوث
العلمية، وبسام الحسن، المستشار الرئاسي للشؤون الإستراتيجية، بتهمة التواطؤ في ارتكاب
جرائم ضد الإنسانية، عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في غوطتَي دمشق
صيف العام 2013، حيث قُتل أكثر من 1400 شخص.
إصدار
المذكّرة جاء بعد عامين من التحقيق في الشكوى التي تقدَّمَ بها في باريس "المركز
السوري للإعلام وحرية التعبير" بدعمٍ من مؤسسات "الأرشيف السوري" و"مبادرة
عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية" و"رابطة
ضحايا الأسلحة الكيميائية".
وسبق للقضاء نفسه أن أصدر قبل عام تقريباً مذكرّة توقيف بحق الجنرالات علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بتهم تتعلّق بالإخفاء القسري والتعذيب والقتل تحت التعذيب راح ضحيّتها آلاف السوريين، بينهم مواطنَين فرنسيّين (مزدوجَي الجنسية) هما مازن وباتريك دبّاغ. وقررت محكمة الجنايات في باريس مقاضاة الجنرالات المذكورين غيابياً في جلسات ستُعقد ابتداءً من أيار/مايو العام 2024.