فلسطين وسوريا: تهافت التنابذ بين المظلوميات

تتعرّض غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية إبادية، هي الأشرس في العالم في التاريخ المعاصر، لجهة الكثافة النيرانية ووتيرة القصف والتدمير الممنهج والقتل والتهجير والاعتقال ونزع الأنسنة عن الضحايا واستهداف البنى التحتية والمستشفيات وقطع المياه والكهرباء وحرق الأراضي الزراعية والمواشي في رقعة جغرافية محدودة المساحة (363 كيلومتراً مربعاً) محاصرة منذ العام 2007، عالية الكثافة السكانية ومعدومة الموارد الاقتصادية الذاتية الكافية لإعالة أهلها. وتتعرّض الضفة الغربية والقدس الشرقية في الوقت نفسه لحملات قمع وعمليات اغتيال وسطو على الأراضي تقوم بها عصابات من المستوطنين يساندهم الجيش الإسرائيلي. ويجري كلّ هذا في ظلّ تواطؤ رسمي أمريكي وأوروبي ودعوات أممية وعربية عاجزة الى وقف إطلاق النار.

في القسمة العالمية حول فلسطين

رغم الجهد الديبلوماسي والضخ الدعائي الذي تقوم به كتل الضغط الداعمة لإسرائيل في الدول الغربية، ورغم التواطؤ الحكومي معها في أكثر من بلد واعتماد بعض المصطلحات التي سعت لفرضها في وسائل الإعلام المرئي، إلا أن القسمة التي أرادها الإسرائيليون ومفادها غرب متحضّر تُمثّل إسرائيل رأس حربته من ناحية، ومسلمون برابرة يناصرون الفلسطينيين من ناحية ثانية، فشلت فشلاً ذريعاً.

ويمكن تلمّس معالم هذا الفشل من خلال أربع ظواهر.

هل ستتحّرك المحاكم الدولية لمقاضاة إسرائيل على جرائمها؟

تتصاعد منذ بدء حرب إسرائيل الجديدة على الفلسطينيين في قطاع غزة أصوات حقوقية وسياسية في القارات الخمس تطالب بمقاضاة إسرائيل لارتكابها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية". 

وتوثّق منظمات حقوقية دولية وفلسطينية حالات يمكن الجزم بكونها، وفق اتفاقيات جنيف الأربع الموقّعة العام 1949 وبروتوكوليها الإضافيّين الموقّعين العام 1977، "جرائم حرب"، لاستهداف الجيش الإسرائيلي مدنيّين فلسطينيين عن عمد، أو لقصفه مستشفيات وسيارات إسعاف وغير ذلك من عملياتٍ توقِع الأذى المقصود بالمنشآت المدنية وقاطنيها. ويقول المعنيّون بالتوثيق إن بعض الجرائم يمكن أيضاً أن يُعد "ضدّ الإنسانية" في حالات، كمثل الحصار المانع دخول مستلزمات الحياة ومقوّماتها، أو التهجير الجماعي للسكّان وإلزامهم تحت القصف والإجراءات الحربية على مغادرة منازلهم ومدنهم أو بلداتهم ومخيّماتهم، وصولاً الى تحويل استهداف البنية التحتية الطبية والاستشفائية الى سياسة عنف ممنهجة بما يتسبّب بإعدام قدراتها على الاعتناء بالمرضى والجرحى المدنيين.

على أن التوثيق وحده لا يكفي قانونياً، إذ ينبغي أن تتقدّم أطراف ذات أهلية بشكاوى أمام المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتحقيق في الانتهاكات الاسرائيلية، أو أن يبادر المدّعي العام فيها الى التحقيق (خاصة أن دولة فلسطين موقّعة على ميثاق روما للمحكمة)، أو أن يطلب مجلس الأمن الدولي من المحكمة القيام بذلك، وهذا بالطبع مُستبعد (وثلاثة من أعضائه الدائمين، أمريكا وروسيا والصين، غير موقّعة أصلاً على الميثاق المعني – أو هي موقّعة ثم متراجعة عن التوقيع).

حرب غزة في الخريطة السياسية الأوروبية: بين التظاهرات الداعمة للفلسطينيين وتماهي المواقف الرسمية مع السردية الاسرائيلية

ملخّص تنفيذي 

دخلت الحرب الإسرائيلية الشاملة على قطاع غزة شهرها الثاني، وسط عمليات قتل وتدمير وتهجير وتنكيل واجتياح برّي لم يسبق لها في العقود والحروب السابقة على القطاع المحاصر أي مثيل.

وبرزت في موازاة هذه الحرب مواقف دولية كثيرة، أظهرت قسمة بين معظم حكومات أوروبا وأميركا الشمالية من جهة، ومعظم حكومات أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا من جهة ثانية.

وإذا كانت بعض المواقف مألوفة أو غير مفاجئة بالنظر لتجارب سابقة، فإن المفاجئ بدا هذه المرة التماهي بين التصريحات والمصطلحات السياسية المستخدمة من قبل مسؤولين رسميّين وإعلاميين أوروبيين، لا سيّما في فرنسا وألمانيا، وتلك المستخدمة من قبل القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين.

يُحيلنا الأمر الى ضرورة قراءة المتغيّرات على الساحة الأوروبية لفهم أسباب التماهي المذكور، وإلزامية التذكير بأن المواقف الحكومية لا تختزل التنوّع والاختلاف داخل المجتمعات المعنيّة، ولا تغيّب الصدام الحاد القائم أحياناً بين أحزاب سياسية وحركات اجتماعية ونقابية ترفض الدعم المقدّم من حكومات بلدانها لإسرائيل.

على أن ما يجري راهناً ستكون له آثار وتداعيات كثيرة ستظهر تباعاً على الخريطة السياسية الأوروبية وعلى مواقع بعض الأحزاب وقواعدها الشعبية. وليس من المستبعد انفضاض تحالفات قائمة ونشوء تيّارات يقودها أفراد من الجيل الجديد الذي أدخلته الحرب في غزة الى عالم السياسة وجعلته يبحث عن هويّة لا انفصام فيها بين الشعارات والممارسات وعن مواقف تبتعد عن كل ازدواجية في المعايير.

 لقراءة الورقة الكاملة، المنشورة في 23 نوفمبر 2023 في مركز الجزيرة للدراسات، يمكن النقر هنا.

ما الذي تعنيه مذكّرة التوقيف القضائية الفرنسية بحق بشّار الأسد؟

أصدر القضاء الجنائي الفرنسي قبل أيام مذكّرة توقيف بحقّ رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه، القائد "الفعلي" للفرقة الرابعة، ماهر الأسد والجنرالين غسان عباس، أحد مدراء مركز البحوث العلمية، وبسام الحسن، المستشار الرئاسي للشؤون الإستراتيجية، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عبر استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين في غوطتَي دمشق صيف العام 2013، حيث قُتل أكثر من 1400 شخص.

إصدار المذكّرة جاء بعد عامين من التحقيق في الشكوى التي تقدَّمَ بها في باريس "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير" بدعمٍ من مؤسسات "الأرشيف السوري" و"مبادرة عدالة المجتمع المفتوح" و"منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية" و"رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية".

وسبق للقضاء نفسه أن أصدر قبل عام تقريباً مذكرّة توقيف بحق الجنرالات علي مملوك وجميل حسن وعبد السلام محمود بتهم تتعلّق بالإخفاء القسري والتعذيب والقتل تحت التعذيب راح ضحيّتها آلاف السوريين، بينهم مواطنَين فرنسيّين (مزدوجَي الجنسية) هما مازن وباتريك دبّاغ. وقررت محكمة الجنايات في باريس مقاضاة الجنرالات المذكورين غيابياً في جلسات ستُعقد ابتداءً من أيار/مايو العام 2024.

حول القضية الفلسطينية وخارطة التحالفات العالمية والقانون الدولي الانساني

لقاء حواري على منصة "سردة" حول القضية الفلسطينية وأحوال المنطقة والعالم وحول بعض مفردات القانون الدولي والانحياز الغربي الأعمى لإسرائيل وأسبابه. 

القوة العارية وهستيريا العنصرية

تستمرّ المذبحة في قطاع غزة، التي بات يصحّ توصيف الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في سياقها بحسب الحقوقيّين الدوليّين بالإبادة الجماعية (جينوسايد)، لاستهدافها بالتحريض المُعلن والقتل المقصود والتهجير الجماعيّ أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين وقضائها المُمنهج على مقوّمات الحياة ومستلزماتها في حيّز عيشهم المُحاصر منذ ستة عشر عاماً.

وتستمرّ في الوقت عينه سياسات التمييز العنصري (الأبارتايد) في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلّتين، ويمارس المستوطنون المسلّحون والمحميّون من الجيش الإسرائيلي في ظلّ هذه السياسات انتهاكات يومية تصل حدّ القتل والتعذيب والطرد والسطو على الأراضي والممتلكات، بما يعدّ وفق القانون الدولي جرائم ضد الإنسانية.

عن المواقف الغربية الشديدة الانحياز للحرب الإسرائيلية على غزة وعن الخطاب المنادي بصراع حضاري

حوار في جريدة "نداء الوطن"، أجراه حسّان الزين مع زياد ماجد، حول الحرب الاسرائيلية على غزة وخريطة المواقف الغربية تجاهها وتجاه القضية الفلسطينية، وحول خطاب صدام الحضارات الذي عاد الى المشهد الإعلامي والسياسي في عالم يشهد الكثير من التحوّلات في تحالفاته وعلاقات أقطابه.

كيف تقيّم المواقف السياسية للدول الغربية عامة تجاه إسرائيل والحرب في غزة منذ 7 تشرين الأول 2023؟

زياد ماجد: ليس الانحياز الغربي الرسمي لإسرائيل مفاجئاً أو مستجداً، سواء أكان على صعيد المواقف السياسية أم على صعيد معظم وسائل الإعلام المرئي، المختلفة في تعاملها عن وسائل الإعلام المسموع، وعن الوسائل المكتوبة، أي الصحف، التي تتضمن تنوعاً ورصانة مهنية. لكن المستجدّ هو أمر يرتبط بالمصطلحات المستخدمة التي باتت مماثلة للمصطلحات الإسرائيلية. المستجدّ أيضاً هو تراجع التمايز الذي كان سائداً على الرغم من الدرجات المختلفة من الانحياز، بين الأوروبيين والأميركيين. ففيما كانت الولايات المتحدة الأكثر تأييداً ودعماً لإسرائيل منذ حرب ال1967، كان عدد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا أو إسبانيا أو إيطاليا وبلجيكا وبعض الدول الاسكندينافية يحاول أن يُبقي نوعاً من التوازن في مقاربته الدبلوماسية وفي تذكيره بِجذر المشكلة، وليس بِتمظهراتها أو بلحظاتها الصدامية العنيفة فحسب.

رحيل جيزيل خوري الذي طوى صفحة من أعمارنا

لا يبدو الموت "العادي" في أرضٍ يحصد فيها العشرات من الأشخاص يومياً بسبب القتل والحروب والقمع والحصار مسألة حميمة خاصة، كما يُفترض به أن يكون، ترتبط برحيلِ قريبٍ أو عزيز أو وداع رفيق، يلتئم أحبّة لتذكّر شراكة أيام وابتساماتٍ وأحلام وإخفاقاتٍ ونجاحاتٍ واحتمالاتٍ ظلّت مؤجّلة. فالموت هذا صار في ظل الأخبار والصور ومشهديّة الفظيع أشبه بحدث يُصيب المعنيّين لوهلةٍ قبل أن يذوي في سياق أوسع ويتحوّل الى خسارة تُضاف الى خسارات معمّمة تحار العواطف والانفعالات في التعامل معها ورسم الحدود بينها أو استيعاب المُجريات وفصل الخاص عن العام فيها.

ولعلّ رحيل جيزيل خوري، الإعلامية اللبنانية التي دخل صوتها ونور عينيها عبر الشاشات الى معظم البيوت في العالم الناطق بالعربية، أصاب أهلها وصحبها الكثر بهذه الحيرة المجبولة بالحزن والألم، إذ جاء في فترة قاسية حلّ في إيقاعاتها فقدُ جيزيل وخصوصيّته مع كثافة قتلٍ واتّساع خرابٍ يستيقظ الأحياء أو الناجون وينامون يومياً على وقعهما في غزّة المحاصرة والضفة الغربية المحتلّة، أو في إدلب المنسيّة.

حلم مقدسي - لوحة للفنان سليمان منصور

 

 لوحة لسليمان منصور

التصعيد بحثاً عن معادلات جديدة في سوريا

 تشهد سوريا منذ أسابيع تطوّرات ميدانية في مناطق مختلفة ترافق استمرار انهيار اقتصادها وتراجع حرارة التطبيع العربي مع نظامها.

ففي شرق البلاد، لم تنته بعدُ مفاعيل الصدامات العسكرية التي دارت في شهرَي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر الماضيين بين القوات الكردية ومقاتلين من عشائر عربية. وعكست الصدامات تكرّس عداواتٍ وانقساماتٍ وتصاعد خطاب مظلوميّة عربية تجاه الهيمنة الكردية على مناطق تتخطّى إطار الحضور الديموغرافي الكردي. وإذ توسّطت القوات الأمريكية المتمركزة هناك لوقف الاشتباكات في منطقة حسّاسة استراتيجياً لوجود عدد من حقول الغاز والنفط فيها من ناحية، ولمتاخمتها لمناطق سيطرة النظام الأسدي وحليفه الإيراني ولحدودِ العراق من ناحية ثانية، إلا أن لا تسوية سياسية ولا تبديل جدياً في الإجراءات الإدارية والأمنية ومسؤوليّاتها اتُّفق عليهما، ممّا يُبقي أسباب الصدام قائمة ولا يعني أكثر من تجميد مرحليّ له في انتظار جولة جديدة.

أين صار التطبيع مع نظام الأسد؟

مرّت أشهر عدّة على حضور رئيس النظام السوري بشار الأسد القمة العربية في جدّة بعد سلسلة مصالحات وفّرتها له الرياض، التي أرادت للاجتماع المعقود على أراضيها أن يُظهر استتباباً لأحوال الأنظمة العربية بمعيّتها ورعايتها، على نحو يطوي تبِعات مرحلة الثورات والاضطرابات، ويستعيد بعد "انتصار" الثورات المضادة، استقراراً تعدّه ضرورياً لإطلاق ديناميات اقتصادية جديدة في المنطقة.

على أن الأشهر التي مرّت منذ التقاط الصورة العربية "العائلية" بين الرؤساء والملوك والأمراء، لم تشهد أي تطوّر سياسي أو اقتصادي يوحي بسلوك التطبيع مسالك جدّية تُتيح لنظام الأسد البدء بما يُسمّيه "إعادة الإعمار" وإنهاء العزلة الدولية التي يقبع فيها. وهذا يشبه ما جرى أيضاً قبل خمس سنوات، حين طبّعت الإمارات العربية المتحدة ومعها البحرين مع الأسد، من دون أن ينعكس الأمر تغيّراً ملموساً على أرض الواقع، في ما عدا بعض المساعدات المالية التي استفادت منها آلة حرب النظام في إدلب وشبكات الزبائنية المرتبطة بها.

إنتفاضة السويداء والثورة السورية المغدورة

تتواصل التحرّكات الشعبية ضد النظام الأسدي في السويداء جنوب سوريا منذ ثلاثة أسابيع، وتُعيد مشهديّتها إلى الأذهان جوانب من مشهدية الثورة السورية في العامين 2011 و2012، ولَو أن الفوارق كبيرة بين الحقبتين، داخل البلاد وخارجها

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها جبل العرب، بعد مظاهرات أهله الواسعة في بدايات الثورة، وبعد «حركة رجال الكرامة» بقيادة الشيخ الشهيد وحيد البلعوس رفضاً للتجنيد الإجباري وإرسال أبناء المنطقة لقتال مواطنيهم في مناطق أخرى في العامين 2014 و2015، إلا أن ما يجري اليوم بعد كلّ الأهوال التي شهدتها سوريا وتحويل عدد من مدنها وقراها إلى حطام، استثنائيّ الأهمية ويؤكّد تجذّر كراهية النظام الأسدي وسعة الرفض الشعبي له ولداعميه في المنطقة المذكورة وفي سواها

ولعلّه من المفيد التوقّف عند بعض خصائص الحدث الدائر ودلالاته، بمعزل عمّا يمكن قوله لاحقاً عن نتائجه ومآلاته وتداعياته المحتملة

اليسار الإسباني إذ يوقف المدّ اليمينيّ المتطرّف في أوروبا

تعرّض اليمين المتطرّف في أوروبا الغربية لنكسة سياسية ظهّرتها الانتخابات التشريعية الاسبانية قبل أيام، إذ جاءت نتائجها على النقيض ممّا كانت تزعمه جميع استطلاعات الرأي التي منحت تحالفه مع اليمين فوزاً كبيراً

والحقّ أنه سبق للبرتغاليين أن هزموا اليمين إياه العام الماضي، لكن فوز أضرابه في إيطاليا والسويد حيث بلغوا الحُكم حجب إنجازهم، فجاءت الانتخابات الاسبانية لتذكّر الجميع بأن هزيمته مُحقّقة إذا توفّرت في مواجهته إدارة سياسية تجيد رسم التحالفات وحدود التسويات

عن ذاك الذي أقام في الثقافة والسياسة والنزاهة والقلوب

احتلّ حبيب صادق على مدى أربعين عاماً موقعاً استثنائياً في الوجدان اليساري اللبناني، الجنوبي تحديداً، لأدواره الثقافية والسياسية ولما مثّله من استقامةِ سيرةٍ ومن حرصٍ استثنائي على الكرامة رغم موازين قوى هشّة، ومن شجاعةِ تحدٍّ للأمر الواقع وقواه الميليشياوية والمالية والمخابراتية.

عنف الشرطة الفرنسية ومأزوميّة التبرير المصاحب له

شهدت فرنسا في الأسبوعين الماضيين سجالات حادة رافقت وتلت انتفاضات عارمة وأعمال شغب في ضواحي مدن وداخل أحياء مدينية، بسبب قتل شرطي بطلقة نارية (من مسافة أربعين سنتيمتراً) لشاب في السابعة عشر من عمره، كان خلف مقود سيّارة، ولم يمتثل لأوامر التوقّف.               

النص التالي قراءة في عنف الشرطة الفرنسية المُمأسَس (والعنصري في أغلب الأحيان) وفي بعض المقولات الهادفة الى تجاهله والاكتفاء بِلوم المنتفضين وذويهم، التي استُخدِمت تكراراً من قبل وزراء في الحكومة الماكرونية ومسؤولين في الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرّفة ومن قبل معظم وسائل الإعلام المرئي الفرنسي وبعض الإعلام المسموع.

التعذّر الرئاسي اللبناني

لم تكفِ خسارة مرشّح حزب الله سليمان فرنجية في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية اللبنانية المعقودة في البرلمان في بيروت في 14 حزيران/يونيو لسحبه من السباق الرئاسي. ولم يكفِ تقدّم منافسه جهاد أزعور، المدعوم من الكتل المسيحية الكبرى ومن كتلة وليد جنبلاط ومن عددٍ من النواب المستقلّين والمعارضين، لإبقائه في السباق إياه. ذلك أن الفارق بالأصوات لم يكن كبيراً (8 أصوات)، والأهم أن أزعور لم يتخطّ عتبة ال64 صوتاً التي كانت لِتُظهرَ أنه لولا تعطيل حزب الله ورئيس البرلمان للنصاب في الدورة الثانية (حيث الأكثرية البسيطة تكفي للفوز)، لحُسِمت النتيجة. 

والحقّ أن التعطيل كان متوقّعاً، بعد إحدى عشرة جلسة انتخابية في الأشهر السبعة الماضية تعذّر خلالها انتخاب رئيس، وبعد تبدّل التحالفات السياسية (ولَو مؤقّتاً) وسعي الأطراف جميعها الى تحسين شروطها قبل جولة مفاوضات وترشيحات جديدة.

فلماذا استمرار التعطيل في ظلّ نتيجة لم تفضِ الى تفوّق حاسم لأحد؟ وكيف يمكن تفسير التعذّر الرئاسي والاستعصاء السياسي في البلد ككلّ رغم الانهيار الاقتصادي والمالي المُتطلّب إعادة تشكيلٍ للسلطة التنفيذية على أمل الحصول على مساعدات دولية؟

عن سمير قصير الذي صارع التنّين

حلّت في الثاني من حزيران/يونيو ذكرى اغتيال سمير قصير في حيّ الأشرفية في بيروت العام 2005.

ثمانية عشر عاماً انقضت منذ ذلك اليوم الكئيب الذي قُتِل فيه مثقّفٌ كان، على قول المطران جورج خضر في تشييعه، "يُصارع التنّين".

سمير قصير، اللبناني المولد والتعليم والهوى، الفرنسي الدراسة الجامعية والرحابة الثقافية، أبصر النور في 4 أيار/مايو 1960 لأب فلسطيني وأمّ سورية، وعاش حياته منتمياً للهويّات المتكاملة المذكورة ومنفتحاً على سواها، بما يُغني تفكيره ويرفده بكل جديدٍ محرّض على الأسئلة ومستفزّ للثابت من القناعات والمُسلّمات.

حول مسألة اللاجئين السوريين في لبنان

الى فاروق وفؤاد وهالة ولينا وربيعة وعلي ورولا ومنى وسامر وليفيا وأحبّة كثر...

يتزايد في لبنان منذ أشهر سعار التحريض ضد اللاجئين السوريّين. ويتعرّض هؤلاء لانتهاكات معنوية ولخطاب كراهية ولإجراءات إدارية زاجرة. كما يتعرّض بعضهم لاعتداءات جسدية. ووصلت الأمور بما تبقى من سلطات لبنانية الى حدّ ترحيل المئات قسراً الى سوريا في الأسابيع الأخيرة، وثمة معلومات عن توقيف عددٍ منهم هناك وتجنيد آخرين في جيش النظام.

والأرجح أن النيّة معقودةٌ لبنانياً على تصعيد الحملة هذه في ظلّ مناخ إقليمي يدّعي ضغطاً من أجل "عودة" اللاجئين الى بلدهم بعد "المصالحات" العربية وقمّتها في الرياض، وفي ظلّ مناخ دولي يتّجه أكثر فأكثر نحو تكريس النزعات العنصرية والشوفينيّات الوطنية وحصر تنقّل البشر عبر الحدود، مقابل إزالة الأخيرة تماماً أمام السلع والاستهلاك وتهريب الأموال.

ولا يبدو أن النقاش العلميّ أو الرصين للمسألة ممكنٌ رغم جدّية بعض المحاولات الفردية والجماعية اللبنانية. أوّلاً لأن ما يجري يستثير غرائز خوفٍ وبغضاء عند فئات شعبية واسعة، تغذّيه إشاعات وأكاذيب يُطلقها مسؤولون سياسيون وأمنيون ورجال دين ووسائل إعلام وأصحاب هيئات اقتصادية. وثانياً لأن وجود أكثر من مليون لاجئ في بلدٍ صغير تنهشه الانقسامات السياسية والطائفية والمناطقية والطبقية، ويعيش كارثةً اقتصادية ومعيشية، ويملك فوق ذلك ذاكرة حرب واحتلالات، يحوّل موضوع اللجوء الى هاجس أو كابوس ديموغرافي لدى البعض من جهة، والى وسيلة توجيه للأنظار بعيداً عن أسباب المشاكل والأزمات والانهيارات الحقيقية التي تعصف به من جهة ثانية.

مدينة نابولي إذ تحتفل بالانتصار على شمال إيطاليا

عاد نادي نابولي الى عرش كرة القدم الإيطالية بعد ثلاثةٍ وثلاثين عاماً من الانتظار. تُوّج فريق الجنوب بطلاً للمرّة الثالثة في تاريخه، وهو الذي قاده الارجنتيني دييغو مارادونا الى لقبيه الوحيدين السابقين في العامين 1987 و1990، وقاده أيضاً برفقة البرازيلي كاريكا الى الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي العام 1989، وكأس الكؤوس الإيطالية العام 1990 على حساب خصمه الشمالي اللدود جوفنتوس في مباراة ما زالت الى الآن مصدر الاعتزاز الأكبر لمشجّعيه (إذ انتهت بخمسة أهداف لهدف).

 

وإحراز نابولي رسميّاً للّقب بعد مباراته ضد أودينيزي حوّل المدينة الجنوبية الى ساحة احتفالات وفرح كرنفالي ندر أن شهدت مثله. ذلك أن انتصارها ليس رياضياً فحسب، بل هو أيضاً هويّاتي وجهويّ يلامس السياسة ويردّ الاعتبار لمدينة (ومنطقة) تعصف فيها الأزمات، ويتعرّض أهلها، ومن بينهم جمهور ناديها الأوسع شعبية، لتنميطات وهتافات تحقيرية من قبل بعض جماهير الأندية المنافسة، تذكّر على الدوام بعمق الانتماءات المناطقية في إيطاليا وبالهوّة الفاصلة بين الجنوب والشمال وما فيها من اختلافات اقتصادية و"عنصرية" اجتماعية داخلية.

التراشق بالفرانكية بين برشلونة وريال مدريد

دخل التنافس التاريخي بين ناديَي برشلونة وريال مدريد في إسبانيا منعطفاً جديداً يتخطّى مسائل الرياضة والهويّات الجهوية واللغوية وموقف الكاتالان من عاصمة المملكة، ليفتح نقاشاً حول صفحة من صفحات التاريخ الإسباني المعاصر ظلَّ التطرّق إليها محدوداً ومُتجنَّباً لفترة طويلة.

أمريكا والتمرّد عليها

ثمة مفارقة تزداد حضوراً في العلاقات الدولية منذ أعوام، مفادها استمرار سطوةِ أمريكا كقوّةٍ عظمى من ناحية، وتزايد حالات التمرّد عليها في الخيارات السياسية والاقتصادية لدول كثيرة، بينها تلك الحليفة أو الصديقة لها، من ناحية ثانية. 

كيف يمكن تفسير هذه المفارقة، بعيداً عن سذاجة نظريّات المؤامرة والقول بتوزيع الأدوار وسماح أمريكا بذلك أو حتى إيعازها به، وبعيداً أيضاً عن المزاعم التبسيطية المضادة حول أفول عالم أو صعود عالم جديد بموازين قوى متغيّرة؟

يفيد بداية، قبل الإجابة عن السؤال، التذكير بمعنى التفوّق الأمريكي الكوني المستمر، وغير المهدّد بالتبدّد، بمعزل عن تراجع سياسي موضعي هنا أو صعود اقتصادي منافسٍ هناك، وبمعزل أيضاً عن أي تقييم حقوقي أو سياسي له ولما يحمله من انحيازات وانتهاكات ودفاع عن مصالح قد تكون على حساب قوانين ومواثيق كثيرة.

ماذا يعني التطبيع العربي مع نظام الأسد؟

تتسارع منذ أشهر وتيرة تطبيع أنظمةٍ عربية مع دمشق، بحجج مختلفة، آخرها "إنساني" بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب الجنوب التركي والشمال السوري.

وإذا كانت الإمارات العربية المتّحدة قد استهلّت التطبيع المذكور العام 2018 مدّعية أنه يهدف الى إيجاد حضور عربي في بلد باتت تحتلّه وتدير النزاع والمفاوضات فيه روسيا وإيران وتركيا، فإن السعودية تبدو اليوم مرشّحة لاستهلال جولة ثانية في مساره، متخلّية عن معظم شروطها أو متراجعة عن أبرز ما كرّرته خلال السنوات الماضية.

فما الجديد الذي يدفع عواصم المنطقة الى مصالحةٍ مع نظامٍ عادَتهُ سابقاً لاضطرارٍ وقسرٍ أو لتحالفه العضوي مع إيران؟

يمكن ذكر ثلاثة أسبابٍ لتفسير ذلك.

في تحدّيات التطبيع السعودي الإيراني

اتفقت السعودية وإيران، برعاية صينية، على استئناف العلاقات الديبلوماسية المنقطعة بينهما منذ العام 2016، وعلى التنسيق في الملفّات الإقليمية ذات الاهتمام الأمني والسياسي المشترك.

وإذا كان من المبكر التكهّن بما سيُفضي إليه الاتفاق ومساراته التفاوضية الشائكة على أكثر من جبهة أو صعيد، فإنه من الممكن التوقّف عند مجموعة أسباب أنتجته وذكر العديد من التحدّيات التي تنتظره في الأشهر المقبلة.

الى أي حدّ غيّرت حرب أوكرانيا التوازنات الدولية؟

حلّت في 24 شباط/فبراير 2023 الذكرى الأولى لبدء الحرب الروسية على أوكرانيا.

حربٌ أرادها فلاديمير بوتين سريعةً وظنّ أنه سيحسمها عسكرياً وسياسياً في أسابيع قليلة، يُسقط فيها الحُكم في كييف ويدمّر مقومات الدولة الأوكرانية ويفرض ضمّاً لأجزاء شرقية وجنوبية من البلاد الى روسيا، مستعرضاً قوّته العسكرية.

غير أن الأمور لم تجرِ على نحو ما خطّط له سيّد الكرملين. فهو إذ اعتقد أن تدخّلاته في السنوات الأخيرة في جورجيا وأوكرانيا إياها ثم حربه الشاملة في سوريا التي لم يتصدّ له الغربيون فيها ستتجدّد مساقاتها خلال اجتياحه لأوكرانيا، فوجئ بردّ الفعل الأوروبي والأمريكي عليه، وفوجئ أكثر من ذلك بتماسك الأوكرانيين المستمرّ في مواجهة جيشه. ورغم الدمار الرهيب الذي أحدثه القصف الروسي في البنية التحتية الأوكرانية وتدميره الموانئ والمطارات والمرافق الحيوية الكبرى، ورغم تقدّم الجيش الروسي وميليشيا فاغنر في بعض المواقع شرق البلاد وجنوبها وتهجيرهم الملايين من السكان، إلا أن التسليح الغربي النوعي للأوكرانيين ودفاع الأخيرين المستميت عن مدنهم كبّد القوّات الغازية خسائر فادحة لم تكن في الحسبان. كما أن الاعتقاد بتراجع الأوروبيين مع الوقت عن دعم كييف نتيجة حاجتهم الحيوية للغاز الروسي لم يكن في محلّه. فهم بدأوا بالتحوّل عنه نحو الغاز المسيّل (الذي يتمّ شراؤه من أمريكا والنروج والجزائر وقطر) وتعزيز مشاريع الطاقة البديلة. كما أنهم شاركوا الأمريكيين في فرض عقوبات شديدة الإيذاء على الاقتصاد الروسي وعلى آلاف الأفراد والشركات المرتبطين بالنظام في موسكو. والأهم ربما أنهم نجحوا حتى الآن في إيجاد توازن بين مواقف دولهم المختلفة، الأكثر والأقل قرباً الى الجبهة الأوكرانية، وصاروا اليوم في دينامية تفاوضية داخلية تعدّ الحرب "على الجبهة الشرقية" جزءاً من واقع عليهم التعايش معه طويلاً. وفي هذا تبدّل سينعكس على موازنات الدفاع والأمن وعلى المقاربة الأوروبية للتحالفات العالمية القديمة أو المستجدة.

النقابات الفرنسية في معركتها الكبرى: الحقّ في التقاعد قبل العجز والمرض

تدور في فرنسا منذ أشهر معركة اقتصادية وسياسية وقيميّة تتخطّى في مضامينها وتداعياتها موضوعها نفسه، ولَو أنه في ذاته عميق الدلالات والمؤدّيات. 

ذلك أن حكومة عهد إيمانويل ماكرون الثاني (برئاسة إليزابيت بورن) تحاول تمرير مشروع قانون يرفع سنّ التقاعد الى 64 عاماً (هو حالياً 62 عاماً مع تفاوتات بحسب عدد سنوات الخدمة وقطاعاتها وتاريخ بدايتها والظروف الصحية للعاملين والعاملات فيها). ومشروع القانون المذكور يأتي بعد فشل حكومة عهد ماكرون الأول (التي ترأسّها إدوارد فيليب) في تمرير مشروعٍ مشابه، وبعد فشل العديد من الحكومات في تسعينات القرن الماضي وفي العقدين الأخيرين في تمرير مشاريع تخصّ نهاية الخدمة وحقوق المتقاعدين وسواها من القضايا ذات الصلة. 

إتّفاق الطائف الذي ابتلعته موازين القوى المتبدّلة

مثّل نصّ اتفاق الطائف، الذي رعته دولٌ عربية بموافقة أميركية في لحظة تحوّلات كبرى في العالم، تطويراً أو توسيعاً لنصوصٍ لبنانية عديدة سبقته (الوثيقة الدستورية العام 1976 والاتفاق الثلاثي العام 1985)، أجهض السير بها وقت إنجازها رفضٌ محلّي حادّ أو اعتراض إقليمي حاسم في مراحل لم تكن فيها أوان الحلول السياسية قد نضجت داخلياً وخارجياً.

والواقع أن العام 1989، عام توقيع الطائف، وعلى العكس من التواريخ السابقة، شهد تفاهماً سورياً سعودياً (ومصرياً وجزائرياً) لإنهاء الحرب في لبنان، رضيت عنه الولايات المتحدة الباحثة عن تموضع جديد في مناطق العالم المختلفة بموازاة الانهيار السوفياتي، وانخرطت في التفاهم المذكور معظم القوى السياسية والطائفية اللبنانية باستثناء واحدةٍ مسيحية مثّل عصبيّتها قائد الجيش آنذاك ميشال عون المدعوم عراقياً والمُتفَهَّم موقفه فرنسياً. أدّى الأمر بعد أكثر من عامٍ من توقيع الاتفاق في مدينة الطائف السعودية وإقراره في المجلس النيابي اللبناني (الممدّد له تكراراً منذ العام 1972)، وإثر صراعات دموية مسيحية على صلة بالاتفاق وبتمثيل المسيحيين من ناحية، وتطوّراتٍ إقليمية ودولية جسّدتها الحرب الأميركية على العراق بمشاركة سورية وسعودية ومصرية وأوروبية لتحرير الكويت من ناحية ثانية، الى فرضه واجتياح الجيش السوري للمناطق التي كان عون يُعلن عصيانه عليه منها.

هكذا، استُهل العقد الأخير من القرن العشرين في لبنان بانتهاء الحرب وبصيغة حُكم لم تتعدّل فلسفتها، بل حصص المشاركة الطائفية فيها، وحصل الرئيس السوري حافظ الأسد على دور الوصاية السياسية والأمنية لبنانياً في حقبة قيل إنها انتقالية يتخلّلها تطبيق الاتفاق وتنظيم انتخابات برلمانية وإطلاق ورشة إعمار ومواكبة بدء مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية.

طارق بيطار أو البحث عن القضاء الضائع

يثير شخص القاضي اللبناني طارق بيطار وتمسّكه بمهمّة التحقيق في انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، الذي أودى في 4 أغسطس 2020 بحياةِ أكثر من مئتي شخص وأصاب عشرات الألوف في أجسادهم وممتلكاتهم، الكثير من المواقف والأسئلة والانفعالات والتجاذبات في أوساط القوى السياسية وداخل الجسم القضائي ولدى الجمهور الواسع في لبنان. 

ذلك أن الرجل الذي استلم ملفّ التحقيق بعد ستة أشهر من وقوع الانفجار بدا منذ تكليفه بالمهمة، رغم فترة انقطاع لاحقة نتيجة محاولات السلطة الضغط عليه وكفّ يده، مثابراً ومصرّاً على التقدّم في عمله ورافضاً للابتزاز وللتهديدات التي تعرّض لها مباشرة أو عبر التسريبات الإعلامية. أي أنه بدا نقيضاً في مسلكه وجدّيته لقضاة تولّوا قبله تحقيقات في قضايا حسّاسة وارتضوا بسقف ما هو "مسموح" لهم به في بلدِ حصانة المرتكبين وفظاعة فجورهم. وهذا ما جعل الاحترام والتأييد له يزدادان عند ذوي الضحايا والمتضرّرين من واحد من أضخم الانفجارات غير النووية في التاريخ، كما عند المعارضين للسلطة القائمة بأطيافهم المختلفة، الذين رأوا في دفاعه عن استقلاليّته وإصراره على صلاحيات القضاء ما يُبشّر بالقدرة يوماً على الكشف عن ملابسات جريمةٍ تُجسّد أسبابُها ومعالمها وآثارُها أصدق تجسيدٍ أخلاقَ النظام وقواه الحاكمة، لجهة الفساد والإهمال والاستهتار والتواطؤ الجرمي والثقة بالإفلات من العقاب.

من برلسكوني الى ترامب فبولسونارو: الشعبوية في مواجهة المؤسسات الديمقراطية المأزومة

غالباً ما يُعدّ دونالد ترامب أوّل رئيس شعبويّ مُنتخبٍ في دولة غربية بعد الحرب العالمية الثانية، وصل الى الحُكم العام 2017 من دون خبرة سياسية أو تدرُّجٍ في أروقة السلطة، ومن دون ثقافة ديبلوماسية، واعتمد مسلكاً في ممارسة مسؤوليّاته لا خشية فيه من قول كلام سوقيّ وعنصريّ ولا من إيراد معلوماتٍ مغلوطةٍ وإطلاق وعودٍ لا إمكانية لتحقيقها.

وغالباً ما يُشار أيضاً الى كونه جسّد في مسيرته غير التقليدية التقاطع المثير بين النجاح في الأعمال والفساد والتهرّب الضريبي وكراهية الدولة المركزية والنخب والمؤسسات الوطنية والدولية وحُسن التعامل مع الكاميرا ثم مع وسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة قواعد اجتماعية تُماثله في كراهيته وتنبهِر بجمعه الثروات وتحويلها الى سطوة وسلطة توازي سلطته الرئاسية الطارئة.

ودونالد ترامب نجح فوق ذلك، رغم فشله في الفوز ثانيةً بالانتخابات الرئاسية الأميركية العام 2021، في تكريس الترامبية في المشهد السياسي الأميركي وإبقائها عنصراً مؤثّراً في اختيار الحزب الجمهوري لممثّليه، وفي تشكيل الأكثريات والأقليّات في السلطة التشريعية بشقّيها (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) كما في المجالس المحلية والجهوية. الأخطر ربّما أنه نجح في وضع "قِيَمه" (التي تعكُس "ُقيَم" قسمٍ كبير من الأميركيين اليمينيين والمحافظين وغير المنتمين لحزبٍ، المعتنقين على الدوام نظريات مؤامرة أو المتمسّكين بـ"حرّيات" فردية تناقض أحياناً مبادئ التعاقد بين المجتمع والدولة أو تنفرُ من التعدّد والتنوّع والتسامح وترى فيها "قيَماً شيوعية") في قلب السجالات والنقاشات العامة، بما حرّر غرائز أو مقولات كان يحولُ "الصواب السياسي" دون التعبير العلني أو السافر عنها سابقاً.

ترسيم الحدود اللبنانية-الاسرائيلية: براغماتية حزب الله تجاه الخارج وصرامته تجاه الداخل

وقّع لبنان رسمياً، في 27 أكتوبر 2022 إتفاق ترسيم حدود بحرية مع إسرائيل، برعاية ووساطة أميركية. وإذا كان الاتفاق لم ينهِ الجدال حول قضية الترسيم ككلّ، لتأكيدٍ على حصره بالحقول الغازية من ناحية، ولغياب الترسيم الحدودي البرّي الذي يستكمل الشق البحري من ناحية ثانية، إلّا أنه أسّس لمرحلة جديدة على الحدود اللبنانية الجنوبية. ذلك أن حزب الله باركه بوصفه مكسباً وطنياً للبنانيّين تمّ بفضل "المقاومة"، والحكومة الإسرائيلية السابقة اعتبرته ربحاً لتل أبيب ومصالحها، والإدارة الأميركية ومن خلفها السلطات الفرنسية عدّته منطلقاً للسلام والاستقرار ولازدهار اقتصاد البلدين المعنيّين (وأسواق الطاقة). وكلّ هذا يجعله اتفاقاً يتخطّى في دلالاته وتداعياته السياسية الشأن التقني المرتبط بحقول الغاز والحق في استثمارها شرق المتوسّط.

النص التالي قراءة في المعطيات والملابسات المحيطة بالاتفاق وفي بعض مؤدّياتها، وفي مواقف حزب الله وسائر الأطراف المرتبطة بها.