تشير التطوّرات الميدانية والسياسية المستمرّة في لبنان، إن لجهة مواصلة إسرائيل قصفها للجنوب واجتياحها لمناطق فيه وتهجير سكّانها، أو لجهة المفاوضات على "وقف إطلاق النار" في واشنطن بين ممثّلين عن حكومتَي بيروت وتل أبيب برعاية أحادية أمريكية، الى أرجحية استمرار التصعيد وفشل الإجراءات التي جرى الإعلان عنها في الاتفاق الموقّع في 4 حزيران/يونيو 2026، لثلاثة أسباب.
الأول، أن إسرائيل لا تريد هدنة شاملة أو وقفاً لجميع "الأعمال العسكرية" ولا تقبل بالبحث بالانسحاب من الأراضي الواسعة التي احتلّتها. وقد أكّد رئيس وزرائها عزمها البقاء لمدّة غير محدودة في الجنوب، وشدّد وزير دفاعها على تمسّك دولته بالحقّ "بضرب حزب الله كلّ ما اعتبرت أن أمنها مهدّد". وهو أمرٌ يتيحه تأويل ما أُعلن عنه في أي حال، تماماً كما أتاحته التباسات اتفاق وقف النار السابق في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
الثاني، أن حزب الله بلسان أمينه العام رفض الاتفاق الجديد، واعتبره اتفاق إذعان. والأكيد أن الحزب لن يقبل بأي اتفاق قبل اتّضاح مسار التفاوض الأمريكي الإيراني وقبل إيعاز طهران له بالأمر. كما أنه لن يقبل باتفاق يُبقيه عرضة للنيران الإسرائيلية كما كانت حاله طيلة 15 شهراً سبقت 2 آذار/مارس الماضي. وسيجاريه رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الى حدّ بعيد في المواقف هذه.
والثالث، أن السلطة اللبنانية لا تستطيع فرض الاتفاق وتنفيذ ما تعهّدت به في واشنطن إن لم يقبل الحزب به، لأن لا مواجهة ممكنة بين الطرفين، ولأن تأييد جزء واسع من الرأي العام اللبناني لها لا يكفي لتعويض معارضة جزء آخر، غير قليل، لمواقفها التي بدت مؤخراً شديدة الالتصاق بالمواقف الأمريكية والمراهنة عليها.



