شهد لبنان في الأسبوع الأخير سلسلة تطوّرات أعادت رسم المشهد السياسي وتحالفاته المتحرّكة بحسب المواضيع المطروحة وأولويات القوى النافذة، أو صاحبة التأثير الأعمق في مسار الأمور.
ففي بضعة أيام، تراجع الكلام عن قضايا عديدة، أمنية وسياسية وإعمارية، ليتركّز على قضية تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان. وترافق ذلك مع حملة شنّتها وسيلة إعلام مرئي على موقعين إخباريّين بارزين، وأحيلت دعوى ضدّهما الى النيابة العامة، قبل أن يتمّ تعيين حاكم للمصرف بواسطة تحالف جمع لأول مرة منذ سنوات القوى السياسية الطائفية جميعها، بلا استثناء، بدعم من رئيس الجمهورية.
هكذا، ظهرت مركزية "المسألة المصرفية" لبنانياً، وبانت قدرتها على جمع الأضداد في موقع واحد، بما يفرض إعادة نظر في التحليل الكلاسيكي لبعض خصائص الانقسامات والتحالفات السياسية والطائفية وأسبابها الخارجية والداخلية.
