نُشرت هذه الورقة على موقع "مركز الجزيرة للدراسات"، وهي قراءة في تطوّرات الوضع السوري في بداية صيف 2018. لتحميل الورقة بصيغة PDF، يمكن الضغط هنا.
ملخّص تنفيذي
رفع
النظام السوري علَمه في ساحة مدينة درعا وفي عدد من ساحات مدن وبلدات محافظتها في
10 تموز/يوليو 2018، وأنهى بذلك مرحلةً من سيطرة المعارضة المسلّحة على أنحاء
واسعة من جنوب البلاد حيث اندلعت الشرارة الأولى للثورة السورية في آذار/مارس
2011. جاء هذا بعد حملة عسكرية شنّتها قوات النظام بدعم ناريّ جوّي روسي كثيف بلغ
حدوداً غير مسبوقة، وأدّى الى قبول المعارضة بشروط موسكو لوقف النار، ومن ضمنها عودة
النظام عسكرياً ومدنياً الى المنطقة واستلامه معبر نصيب مع الأردن.
وإذا
كان الأمر لا يشكّل سابقةً بعد حصول سيناريوهات مماثلة مؤخّراً في الغوطة الشرقية
وفي جنوب العاصمة دمشق، فإن خصوصية درعا نظراً لموقعها القريب من مثلّث حدود
استراتيجي أردني – عراقي – إسرائيلي، جعلت للتطوّرات فيها أهمّية تخطّت الحالة
السورية، وطرحت أسئلة حول الاتفاقات والاتصالات بين موسكو وتل أبيب وعمّان
وواشنطن، وحول نظرة طهران القلقة الى تلك الاتصالات وتداعيات الأمر على الخريطتين
السياسية والعسكرية في سوريا.
ويمكن
القول في خلاصة أوّلية، إن موسكو قدّمت ضمانات لتل أبيب وواشنطن حول الانتشار
الإيراني – الحزب إلهي على مقربة من حدود الجولان المحتل، ولعمّان حول عدم تدفّق
لاجئين جدد الى المملكة وفتح طريق دمشق-عمّان تجارياً. على أنه من غير المحسوم ولا
المرجّح، أن تلتزم إيران بموجبات التعهّدات الروسية، ولو أن طهران تبدو حذرة في
خطواتها السورية منذ الضربة الإسرائيلية الكبرى التي استهدفت قواعدها في 10
أيار/مايو 2018 عشية انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي معها.
بهذا،
خسرت المعارضة السورية منطقةً هامة استراتيجياً ورمزياً. وظهر من جديد مدى ابتعاد
واشنطن عن الاهتمام بالملف السوري وتراجع المتابعة الأوروبية والعربية له، وموت
مسار جنيف الأممي رغم بعض تصريحات المسؤول عنه، ستيفان دي مستورا، العاجز عن العمل
والمتمسّك رغم ذلك بوظيفته.
مقدّمة
بعد حملة
عسكرية واسعة النطاق شنّتها قوات النظام السوري ابتداء من 19 يونيو/حزيران 2018
بغطاء جوّي روسي كثيف على بلدات ومدن محافظة درعا في جنوب سوريا، شملت أكثر من 600
غارة روسية إضافة الى إلقاء قرابة 400 برميل متفجّر خلّفت عشرات القتلى والجرحى في
صفوف المدنيّين، وبعد اتّضاح أن لا ضغوط أميركية أو أوروبية أو تركية أو عربية
لوقف الحملة أو لجمها، استسلمت قوات المعارضة السورية المسلّحة ووافقت في مفاوضات
مع موسكو في 6 يوليو/ تموز على عودة النظام الى معظم أرجاء المحافظة الجنوبية التي
كان يُفترض أن تكون، وِفق التفاهمات الروسية الأميركية، منطقة خفض تصعيد. وضمّ
الاتفاق مع الروس بنوداً حول تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسّطة الى الشرطة
العسكرية الروسية، والقبول بتمركز جيش النظام السوري في مواقع استراتيجية في
المحافظة على طول الطريق الدولي بين عمّان ودمشق، وسيطرته على معبر نصيب الحدودي
مع الأردن بإشراف روسي. كما ضمّ الاتفاق بنوداً حول عودة مؤسسات النظام المدنية
الى مدن وقرى محافظة درعا، وعدم التعرّض لمقاتلي المعارضة وللاجئين والسكّان
المحلّيين، وتأمين خروج حوالي الألف من هؤلاء، ممّن يعارضون الاتفاق، الى محافظة
إدلب.
بذلك،
انضمّت درعا إلى الغوطتين الشرقية والغربية وإلى حيّ الوعر الحمصي ومناطق القلمون
وداريا ومضايا ووادي بردى وجنوب دمشق، وقبلها أحياء حلب الشرقية، وتوسّعت رقعة
سيطرة النظام وباتت تشمل طولياً غرب الخريطة بأكملها، من حدود الأردن حتى حدود
تركيا. ولم تبق للمعارضة في هذه المنطقة سوى جيوب صغيرة معزولة. كما بقي
لِـ"جيش خالد بن الوليد" المبايع لِـ"تنظيم الدولة الإسلامية"
مناطق سيطرة في محافظة القنيطرة وفي حوض اليرموك على مقربة من الجولان المحتل ومن
الحدود الأردنية، قد تشهد قريباً معارك عنيفة مع النظام الساعي الى اجتياحها.
سياسة التوازنات
الروسية
يشير ما
حصل جنوبَ سوريا، بعد ثلاث سنوات من الجمود العسكري[1]، الى تغيّرات هامّة في الخريطة السورية
وأشكال تعاطي الأطراف الإقليمية والدولية معها.
فمع عودة
النظام الى هذه المنطقة، تكون روسيا قد نجحت في لعب دور الموازِن بين قوى إقليمية
عديدة، وفي انتزاع موافقة أميركية رسمية - ولَو مشروطة - على تثبيت النظام، وفي
إنزال هزيمة جديدة قاسية بالمعارضة المسلّحة في معقل أساسي لها، وفي منطقة شهدت
انطلاقة الثورة السورية في طورها السلمي في مارس/آذار 2011.
هكذا،
حصلت موسكو على قبول الأردن بتمركز قوات الأسد على حدوده. وحصلت أيضاً على قبول
إسرائيلي بتمدّد جيش النظام السوري حتى حدود الجولان المحتلّ، شرط العودة الى
قواعد فضّ الاشتباك المطبّقة منذ العام 1974، وعدم السماح لإيران ولـ "حزب
الله" بالانتشار جنوباً. وقد ترجمت تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين بينهم
رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو هذا القبول الإسرائيلي، إذ قال الأخير من موسكو في 11
يوليو/تموز 2018، إن "لا مشكلة في سيطرة الأسد على بلاده" وإن
"إسرائيل لم تواجه مشاكل مع دمشق طيلة أربعين عاماً"، مطالباً في
المقابل بخروج إيران و"حزب الله" من سوريا[2].
فوق ذلك،
فرضت موسكو أمراً واقعاً على الأرض لم تبدُ الولايات المتّحدة معنيّة بتداعياته،
رغم قربه من حدود العراق حيث أبرز أولويّاتها الإقليمية. واكتفت واشنطن بترداد
الموقف الإسرائيلي المُطالب بالحدّ من نفوذ إيران في سوريا، وذكّر مستشار الأمن
القومي جون بولتون بأن "بقاء الأسد في السلطة ليس قضية استراتيجية للإدارة
الأميركية"[3] وأن ما يعني الأخيرة
هو إخراج إيران من سوريا. ويُرجّح أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد أكّد على الأمر
نفسه في قمّته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي يوم الاثنين في 16يوليو/تموز
2018.
ويمكن
اعتبار هذه المشروطية الإسرائيلية – الأميركية مريحةً للروس، إذ تمكّنهم من الضغط
بالواسطة على حليفهم الإيراني، وتذكيره بامتلاك موسكو الكلمة الفصل سورياً. وهذا
لا يعني افتراقاً روسياً إيرانياً بعد، لاستمرار حاجة كلّ طرف للآخر في ملفّات
كثيرة تتخطّى سوريا، لكنه مؤشّر على قرب الافتراق في الحالة السورية، إذ قريباً لن
تعود موسكو معنيّة بالميليشيات الشيعية التي جنّدتها إيران من لبنان والعراق
وأفغانستان بعد أن استتبّ الأمر للنظام على الأرض وانسحبت مختلف فصائل المعارضة
العسكرية نحو شمال البلاد حيث تركيا هي الطرف الأكثر تأثيراً. وقريباً أيضاً، ستسعى
موسكو للتصرّف بوصفها لاعباً دولياً أعلى شأناً من جميع اللاعبين الإقليميين لبدء
التفاوض مع الأميركيّين حول ما تريده كحلّ نهائي في سوريا ينبغي على مختلف الأطراف
– بما فيهم إيران - القبول به.
في
المقابل، تلتزم طهران الصمت تجاه المواقف الروسية وتراقب عن كثب تطوّرات الأمور،
تاركة لحزب الله اللبناني التأكيد على أن "لا خروج من الأراضي السورية إلّا
بطلبٍ مباشر من الرئيس الأسد". وإيران تدرك أن موقفها السوري محاصر رغم
إمساكها بمناطق حيوية على حدود لبنان وعلى مقربة من دمشق، ورغم أن لجهود حلفائها
العسكرية الفضل الأكبر في تعديل موازين القوى على الأرض والانتصار في أكثر من
معركة بغطاء جوي روسي. ولا شكّ أن الضربات العسكرية الإسرائيلية المتسارعة التي
استهدفت قواعدها ومراكز قيادتها في سوريا في الأشهر الماضية، لا سّيما الضربة التي
وقعت في 10 مايو/أيّار ودمّرت قسماً كبيراً من منشآتها، من دون تدخّل روسيّ لحمايتها،
ظهّرت مؤدّيات هذا الحصار للإيرانيّين وزادت من قلقهم. ثم جاء انسحاب الرئيس ترامب
من الاتفاق النووي معهم والعودة الى سياسة العقوبات والحصار الاقتصادي ليضاعفا
ارتباكهم ويزيدا من الضغط عليهم.
على أن
هذا لا يعني أن الإيرانيّين سيستكينون أمام التهديدات الأميركية والإسرائيلية
ويلبّون جميع الطلبات الروسية، ولا أن الروس سيعملون على إخراجهم السريع. فطهران
اعتادت الضغوط واعتماد عنصر الوقت وسياسة النفس الطويل لمواجهتها. وروسيا تريد
أثماناً من واشنطن لإخراج إيران (إن استطاعت) لم تحصل عليها بعد، وهي بالتالي تعمل
على إضعاف طهران في سوريا دون التصادم معها في انتظار تبلور الحلّ
"النهائي" الذي تريد.
الخريطة
السورية المفتّتة
كرّس
النظام بتقدمه في الجنوب في الأسابيع الفائتة سيطرته الطولية على غرب سوريا، من
حدود الأردن مروراً بحدود لبنان وصولاً الى حدود تركيا المحاذية لمحافظة اللاذقية.
وتدعم هذه السيطرة القوات الروسية في الجنوب وفي الساحل، وإيران وميليشياتها
الإقليمية و"حزب الله" حول الحدود اللبنانية. فيما يجهد الروس والإيرانيون
ليكون لكلّ منهم اليد الطولى في دعم قوات النظام في دير الزور وفي المناطق المحيطة
بها لتماسها مع حدود العراق ولتحكّمها بتقاطع خطوط البادية في الوسط ومحافظة الرقة.
أما في
الشمال، في محافظة إدلب وفي ريف حلب الشمالي وبينهما عفرين، فتنتشر قوى المعارضة
المسلّحة بدعم ومؤازرة من الجيش التركي. وتملك "جبهة النصرة" حيّزاً
جغرافياً هاماً في جنوب إدلب وغربها (على تماس مع محافظة اللاذقية)، وهو حيّز
تحاول تركيا قضمه تدريجياً وإحداث انقسامات في "الجبهة" المسيطرة عليه
تفادياً لسيناريو الهجوم الروسي الشامل ضدّه. وتحاول تركيا أيضاً التوسّع باتجاه
منبج حيث أثمرت مفاوضاتها مع الأميركيين تحجيماً لدور الميليشيات الكردية فيها
تمهيداً لانسحابها. في حين بقيت تلك الميليشيات بدعم أميركي مسيطرة على مساحات
واسعة من محافظات الرقة والحسكة في الشمال والشمال الشرقي ودير الزور شرق الفرات حيث
أهمّ ثروات سوريا الطبيعية.
ينتظر هذه
الخريطة في الأشهر المقبلة الكثير من المفاوضات والتنافس بين الحلفاء والخصوم على
توسيع الرقع أو تدعيم النفوذ. فبين موسكو وتل أبيب تفاوض حول انتشار قوات النظام
جنوباً، وبين موسكو وطهران تنافس حذِر على رقع النفوذ في الوسط والساحل. أما بين
أنقرة وواشنطن فثمة بحث في مستقبل المناطق المحاذية للحدود التركية يسير بموازاة
التفاوض بين أنقرة وموسكو حول إدلب. وينتظر الجميع اتّضاح الموقف الأميركي من
البقاء أو الخروج من الشرق ومن قاعدة التنف على مقربة من تقاطع الحدود السورية والعراقية
والأردنية، وأثر ذلك على الميليشيات الكردية وتوق الأطراف جميعها للتقدّم نحو
مناطقها إن رُفع غطاء واشنطن عنها.
القضية
السورية بعد سبع سنوات
يظهر
جلياً ممّا ذكر أن روسيا تجهد بعد ثلاث سنوات على تدخّلها العسكري في سوريا
وإنقاذها نظام بشار الأسد الى فرض حلّ توافق عليه واشنطن، ولَو على حساب إيران،
شريكتها في التدخّل وإنقاذ الأسد. لكن إيران التي أنفقت المليارات وجنّدت عشرات
آلاف المقاتلين لن تستسلم للأمر بسهولة. وسيحاول "الحليفان" تأجيل
افتراقهما قدر المستطاع وتحصيل أفضل الشروط من بعضهما ومن خصومهما على حدّ سواء.
في الوقت نفسه، تبدو واشنطن غير مكترثة بالمآل النهائي للأمور في ما خصّ نظام
الحكم السوري وما نصّت عليه المبادرات الأممية في جنيف، ويبدو اكتراثها الوحيد
مرتبطاً بالمطالب الأمنية الإسرائيلية وبإخراج إيران من المعادلة السورية. وتحاول
تركيا من جهتها الاستفادة من التناقضات جميعها لتوسيع رقعة نفوذها شمالاً وإضعاف
القوى الكردية ومحاصرتها.
أما فرنسا
وبريطانيا ودول الخليج العربي كما منظّمة الأمم المتّحدة فتبدو غائبة تماماً عن كل
ما يجري. ولم يتبقّ من عمل اللجنة الأممية ومسار جنيف سوى بيانات الإدانة واسم
ستيفان دي مستورا وعجزه المتواصل والموازنة الشهرية المرصودة له.
بهذا، يصبح
النشاط الأساسي الممكن للمشتغلين سياسياً وحقوقياً في الشأن السوري بعد سبع سنوات
من الصراع، وما شهده من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وما تخلله من تدمير وتهجير
وتغيير ديموغرافي مذهبي في محيط الحدود اللبنانية، وبعد مصادرة أراضي وأملاك
الغائبين (التي "نظّمها" مؤخّراً القانون رقم 10 الصادر عن الحكومة في
دمشق والذي يسمح بتملّك "الدولة" أراضي من لا يُثبت ملكيّته خلال مهلة
شهرين)، هو دعم الهيئات المجتمعية التربوية والصحية والنسائية العاملة في المناطق
الخارجة عن سيطرة النظام حيث يعيش أكثر من 3 ملايين سوري، ومحاولة مقاضاة المتّهمين
بارتكاب "جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسريّ".
ولعلّ في
القضايا المرفوعة في الولايات المتّحدة الأميركية وعددٍ من الدول الأوروبية، وفي
إصدار النائب العام الألماني مذكّرة توقيف دولية بحقّ رئيس جهاز المخابرات الجوية
وأحد أبرز مسؤولي النظام الأسدي جميل حسن، ما يشي بقدرة الهيئات الحقوقية على
مقاضاة "أركان النظام" في أكثر من عاصمة غربية، وجعل التعامل العلني
معهم شديد الصعوبة. ومما قد يُفسّر أنه على صلة بخشية النظام من هكذا احتمالات، تزايد
عمليّات التصفية في دمشق وحلب ودير الزور لضبّاط من النظام وردت أسماؤهم في ملفّات
وتقارير دولية مرتبطة بالتعذيب وقتل الصحافيين الأجانب[4] .
سوريا مقبلة
إذن على تطوّرات كثيرة في الأشهر القادمة لجهة الصراع الإقليمي والدولي على النفوذ
في بعض مناطقها، ولجهة سعي واشنطن وتل أبيب وموسكو للاتفاق على صيغة تخرج إيران
وحلفاءها عسكرياً من الجغرافيا السورية. وإيران بدورها تسعى الى تجميع أوراقها
والدفاع ضمن المستطاع عن خطّ انتشارها السياسي والعسكري الحيوي الممتدّ من طهران
عبر بغداد ودمشق الى بيروت. وإذا كان توازن القوى العسكري والسياسي بين النظام
والمعارضة قد صار بمنأى عن نتائج الصراع الإقليمي والدولي هذا إذ لم يعُد موضوع
بحث أساسي فيه، فإن العمل من أجل عدم تحويل سوريا الى أرض حصانةٍ للقتَلة ما زال
مفتوحاً رغم كل ما ذُكر على الكثير من الاحتمالات.
زياد ماجد
[1] بدأ هذا الجمود العسكري بعد سيطرة
المعارضة على قاعدة اللواء 52 الأكبر للنظام في جنوب البلاد في حزيران/يونيو 2015،
قبل شهرين من بدء التدخّل العسكري الروسي. وقد أُقفلت حدود الأردن عسكرياً أمام
المعارضين بعد ذلك التاريخ، وتوقّف الدعم السعودي لهم بسبب انشغال الرياض بالحرب
اليمنية وإعادة تموضعها سورياً وإقليمياً إثر الانكفاء الأميركي الرسمي أواخر عهد
أوباما والتقدّم الروسي الموازي له. واستمرّ الوضع على حاله من التجميد حتى حزيران/يونيو
2018، رغم معارك متفرّقة وعمليات قصف تعرّضت لها المنطقة واغتيالات واشتباكات
داخلها بين فصائل المعارضة من جهة والجماعات التي والت تنظيم "الدولة
الإسلامية" وتوحّدت في العام 2016 تحت مسمّى جيش "خالد بن الوليد" من
جهة ثانية.
[2] تمكن
العودة هنا الى مقال زفي بارئيل في صحيفة هآرتس في 5 تموز/يوليو 2018 وعنوانها:
"الأسد أصبح حليف إسرائيل"، وفيه يشرح أسباب تفضيل الأسد على الخيارات
الأخرى: https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/.premium-syria-s-assad-has-become-israel-s-ally-1.6240499
[3] جون بولتون: "الرئيس
ترامب يريد مساعدة موسكو لإخراج إيران عسكرياً من سوريا"
https://www.wsj.com/articles/bolton-says-removing-iran-from-syria-trumps-deposing-assad-1530486068
[4] من هؤلاء تبرز أسماء العميد
عصام زهر الدين المتّهم من قبل عائلة الصحفية الأميركية ماري كالفن بالضلوع في
قتلها في حي بابا عمرو، والعميد محمود معتوق آمر سجن صيدنايا حيث توثّق تقارير
حقوقية مقتل آلاف الموقوفين، والمقدّم سومر زيدان أحد أبرز المتّهمين بالقتل والتعذيب
في حلب. وكان سبقهم كل من العميد رستم غزالة والعقيد جامع جامع المتّهمين
بالمشاركة في اغتيال الحريري.
