افترضت كثرة من الكتابات السياسية التي رافقت
وتلت سقوط نظام التوحّش الأسدي وفرار رأسه وأعوانه وأموالهم من البلاد، أن الديمقراطية
ممكنة التحقّق راهناً في سوريا، وأن السعي لقيامها أو على الأقل لبناء بعض دعائمها
يمكنه الاستقواء بالدول الغربية التي يريد الحكم الجديد نيل اعترافها بمشروعيته لرفع
العقوبات عنه، إيذاناً بإعادة الإعمار وإنقاذ الاقتصاد المتهالك.
في المقابل، افترضت كتابات أُخرى أن سوريا مقبلة على حرب أهلية شاملة وعلى المزيد من العقوبات والعزل، وأن حكمها الجديد، الجهاديّ الخلفية، ليس سوى نسخة لم تتبلور بعد عن الأسدية ونموذجها الذي ابتنته على مدى نصف قرن.
والحق أن الافتراضين انطلقا من عدة تصوّرات لا أساس لها، أو لا صواب في اعتبارها خصائص ملزمة أو ماهوية، لا في ما يتعلّق بالداخل السوري ولا في ما يربطه بالإقليم والعالم.

