يجيب زياد ماجد في المقابلة أدناه على أسئلة "سوريا
تكتب"، ضمن ملف "العلاقة
السورية اللبنانية: إشكالات الماضي وصعوبات الحاضر"، ويتناول ماضي العلاقات منذ اجتياح نظام الأسد لبنان العام 1976، وحاضرها بعد اندلاع الثورة السورية وانخراط حزب الله في القتال دفاعاً عن الأسد، كما يتطرّق الى مسألة اللاجئين السوريّين في لبنان والممارسات العنصرية التي يتعرّضون لها.
بعد استيلاء حافظ الأسد على السلطة في سوريا سعى للعب
دور إقليمي، كان لبنان من أبرز ضحاياه. انسحبت القوات السورية من لبنان العام 2005، لكن ذلك لم يتبعه "تطبيع" للعلاقة بين البلدين. فرغم تبادل
التمثيل الدبلوماسي للمرة الأولى في تاريخهما (افتتحت السفارة السورية بيروت في
كانون الأول 2008، والسفارة اللبنانية بدمشق، في آذار 2009)، لكن عبث النظام
الأسدي بلبنان لم بتوقّف، عبر "حلفائه" هناك. هل يمكن القول أن ذلك
انتهى الآن، بفعل الثورة ثم الحرب في سوريا، وتحوّل نظامها إلى واحدة من سلطات
الأمر الواقع، المدعومة من الخارج والمسيطرة على أجزاء من سوريا؟ وهل هذا يعني تالياً
نهاية "الدور الإقليمي" السوري السابق، وإمكانية نشوء علاقة صحية
مستقبلاً بين بيروت ودمشق؟
يفيد بداية التذكير بأن حافظ الأسد الآتي من عسكر
البعث كان يبحث عن زعامةٍ عربيةٍ تعوّض نقص زعامته ومشروعيته سورياً. ولهذا السبب،
كانت إحدى أولويّاته، إضافةً الى بناء المؤسسات القمعية والمخابراتية في الداخل، بسطَ
نفوذه في محيط سوريا، ولعب دور "الأخ الأكبر" تجاه لبنان والأردن والفلسطينيّين.
ولعلّ الأخيرين كانوا أكثر ما يعنيه. فالسيطرة على قضيّتهم والتكلّم باسمها قد
يمدّانه بالشرعية العربية التي يبحث عنها، كما أنهما يجعلانه لاعباً سياسياً يستطيع
التصرّف بأوراق "تفاوضية" إن مع الغرب أو مع الكتلة الشرقية. لذلك،
ولأسباب أخرى عديدة، كانت عينه على لبنان وعلى تطوّر التوتّرات فيه وما نجمت عنه
ابتداءً من العام 1975 من حرب أهلية، سارع بعد مفاوضة واشنطن على التدخّل فيها
للسيطرة على البلد ولتصفية منظمة التحرير الفلسطينية بقيادتها العرفاتية التي رفضت
الخضوع له.
وأضيف الى ذلك ابتداء من العام 1979 استفادة الأسد من
تداعيات الثورة الإسلامية في إيران، إذ عقد حلفاً مع طهران ليُضعف خصمه وشبيهه
صدّام حسين، وليستخدم الحلف هذا لأدوار وساطةٍ يضطلع بها مع العواصم الغربية
والخليجية المقاطِعة للحكم الخميني. وفي ظلّ الحلف الأسدي الإيراني وُلد حزب الله،
وجاءت ولادته مباشرةً بعد الاجتياح الإسرائيلي الثاني للبنان العام 1982 وإخراجه
منظّمة التحرير جزئياً منه. ثم استكمل الأسد بعد ذلك إخراج المنظمّة وضرب ما تبقّى
لها من نفوذ في طرابلس وفي مخيّمات بيروت والجنوب.
وفي مرحلة التسعينات، وبعد أن شارك في "عاصفة
الصحراء" الأميركية ضد العراق وأرسل قواته الى الكويت، حظي حافظ الأسد بتفويض
أميركي سعودي لإدارة لبنان إثر نهاية حربه الأهلية. ففعل الأمر على نحو أتاح له
تحويل البلد الى مساحة استرزاق مالي لضبّاط جيشه ومخابراته ومسؤوليه النافذين،
مضيفاً الى الأمر تقسيمه المهام والأدوار السياسية والاقتصادية بين حلفائه
اللبنانيين، والاتفاق مع الإيرانيين على وحدانية حزب الله في قتال إسرائيل
المستمرّة في احتلال قسم من جنوب لبنان، وفقَ استراتيجيةٍ يُديرها ويُفاوض عليها
في جولات مباحثات السلام مع تل أبيب، التي ظلّت تنعقد حتى وفاته العام 2000.
بهذا، استخدم الأسدُ "الخارجَ"
لتدعيم حكمه في سوريا ولكسبِ اعترافٍ إقليمي ودولي بـ"شرعيةٍ" سياسيةٍ
تحميه. كما استخدم الساحة اللبنانية لبسط نفوذه وتوسيع الحلقة الزبائنية الخاصة
بنظامه، وتَحوَّل وسيطاً بين أكثر من طرف إقليمي ودولي وقعوا على مشاكل، أو
بالأحرى أُوقعوا فيها، خلال الحرب اللبنانية وما تلاها. وكل ذلك ساعده على إخفاء "الداخل"
السوري وسحقه من دون أن يكترث أحدٌ في المنطقة أو العالم للأمر. فلا مقتلة تدمر
ومعاناة سجنائها الرهيب حُكي عنها، ولا مجازر حماه وحملات القمع السابقة واللاحقة
لها حظيت باهتمام أو بسؤال.
ومع تحضيره ابنه للميراث السياسي،
سعى الأسد الى تدريبه لبنانياً، ووافق على إبعاد من عدّهم الابنُ عقبات أمام نفوذه
في البلد (الساحة) المِعبَر الى المنطقة والعالم... على أن التطوّرات في لبنان
والمنطقة لم تصبّ في مصلحة استمرار الحكم الأسدي لجاره الصغير. فاندحار
الإسرائيليين عن الجنوب حرّر قسماً من اللبنانيين من الابتزاز الأسدي – الحزب
إلهي، وحرب العراق العام 2003 أنهت التفويض الأميركي لدمشق في لبنان. وجاء القرار
الأممي 1559 في صيف العام 2004 ليضاعف الضغط على الأسد الإبن المصرّ على التمديد
للحّود في رئاسة الجمهورية اللبنانية والممعِن في تحدّي خصومه اللبنانيين وحلفاء
والده السابقين. ثم كان اغتيال رفيق الحريري وما تبعه من انتفاضة شعبية لبنانية
عارمة لِيهزُم الأسد ويُخرجه من لبنان.
لكن اندحار الأسد الإبن، بعد 29
عاماً على دخول جيش والده الى بيروت، لم يُنهِ حضور عملائه وأجهزته. فاستمرّ هؤلاء
في تخريبهم، واستهدفوا انتقاماً أو نشراً للفوضى - أو رداً على المحكمة الدولية
الخاصة باغتيال الحريري - العديدَ من الشخصيات الثقافية والسياسية والإعلامية
والأمنية المناوئة لهم. واستظلّوا بحليفهم المحلي القوي، حزب الله، الذي نجح في
استقطاب أكثرية شيعية اعتبرت ما يجري من حولها استهدافاً لدورها وسعياً لعزلها
سياسياً. وترافق الأمر مع تعاظمٍ للقوة الإيرانية في المنطقة ككلّ، مستفيدةً من
سقوط نظام صدام ووصول حلفائها الى الحكم في بغداد ومستفيدة أيضاً من ارتفاع أسعار
النفط وسعي الغرب لمفاوضتها على برنامجها النووي الآخذ بالتطور. كلّ ذلك، معطوفاً
على سلاح الحزب الشيعي وعلى ضعف الأداء السياسي لخصوم النظام السوري في لبنان (ولحلفائهم
الخليجيين)، جعل طهران الطرف الأكثر نفوذاً، ومكّن حزب الله من استمالة قسم كبير
من المسيحيين الى صفّه، والتحكّم بالسلطة في بيروت، أو على الأقل تعطيلها إن لم
توائم أهدافه.
ومع اندلاع الثورة في سوريا ثم
تحوّلها لحرب طاحنة وانخراط حلفاء إيران الإقليميين جميعهم فيها، عبَر آلاف مقاتلي
حزب الله الحدود لحماية نظام الأسد من السقوط، وساهموا بالتسبّب بتهجير الآلاف من
السوريّين، وصاروا بغطاء إيراني أصحاب الكلمة الفصل لبنانياً بمعزل عن أي رأي أو
موقف للأسد ولنظامه. حتى أنه بات بمقدورهم التصرّف في سوريا ذاتها بإيعاز إيراني
ومن دون الحاجة الى موافقة أسدية.
كلّ ذلك يعني بأنه لم يعُد للنظام
السوري تأثير مباشر أساسيّ في لبنان. وكل تفاوض خارجي في يخصّ أزمات البلد صار
يمرّ عبر طهران ثم الرياض وباريس، من دون أي اتّصال أو تعريج على دمشق...
هل سيستمرّ الأمر على هذا النحو؟
على الأرجح نعم، إن انتصر النظام بفضل حلفائه أو تواصلت الحرب لفترة إضافية. وهذا
يعني، وفي كلّ الحالات، أن لا احتمال لنشوء علاقات "صحّية" أو سويّة (أو
حتى مقبولة بالحدّ الأدنى) بين البلدين في المديَين القصير والمتوسّط.
انخرط
"حزب الله" في القتال دفاعاً عن النظام السوري، ضارباً عرض الحائط
بالموقف الرسمي اللبناني المعلن "النأي بالنفس". تدخّلُه هذا أسهم في
إذكاء استقطاب طائفيّ حادّ (سنّي/شيعي)، أرادت أطراف عديدة داخل سوريا وخارجها أن
تلصقه بالثورة منذ بدايتها، قبل ظهور السلاح والخطاب الإسلامي. كما أن التدخّل هذا
أوجد شروخاً بين السوريين واللبنانيين. متى ستمكنُ معالجة آثار ذلك، وكيف؟
مسألة
التدخّل الحزب إلهي في الصراع في سوريا وعليها، مسألة مرتبطة بالإدارة الإيرانية
للصراع. ولا يبدو أن نهاية التدخّل وشيكة لأن حاجة نظام الأسد للعنصر البشري في
الحرب وفي تثبيت السيطرة على المناطق التي يحتلّها بغطاء جوّي روسي ستستلزم بقاء
مقاتلين من الحزب (كما من العراق وأفغانستان) داخل سوريا، مع ما يعنيه الأمر من
تحوّلهم الى قوّة احتلال أجنبية مذهبية للأرض السورية. وحزب الله، من جهته، قادر
على تخطّي الدولة اللبنانية عسكرياً وأمنياً، أو على الأقل قادر على تعطيل
مؤسساتها بما يمنعُها من تطبيق ما لا يوافق عليه. وبالطبع لكلّ ذلك آثار شديدة
السلبية سورياً ولبنانياً، كما بين السوريّين واللبنانيّين.
الانتقادات
الكثيرة التي وُجّهت له، والخسائر البشرية الكبيرة التي مُني بها، كلها لم تقنع
"حزب الله" بالتراجع عن تورّطه في سوريا، فهو ماضٍ في خياره حتى
النهاية، كما يبدو. و"الاستعراض العسكري" الذي نفّذه قبل أسبوعين في
مدينة القصير السورية يؤكّد ذلك. أي سيناريو، والحال هذه، تتوقعه لمستقبل الحزب؟
من جهة ثانية، ما الخيارات التي يملكها "العهد الجديد" للنّأي بلبنان عن
الحريق السوري، في ظل "التسوية" التي أفضت إلى انتخاب ميشال عون رئيساً
(واعتبار
إيران أن هذا نصر لحزب الله)، ثم تكليف سعد
الحريري بتشكيل الحكومة، وإعلان الأخير في مقابلة تلفزيونية حرصه على تحييد لبنان عن مشكلات المنطقة، ومعارضته لما يقوم به "حزب
الله" في الخارج؟
غرور
القوة خطير دوماً على أصحابه وعلى خصومه. وحزب الله دخل في طور جديد من تاريخه منذُ
تدخَّلَ في سوريا. وعديد قواته المقاتلة والنيران التي استخدموها كما عديد خسائره
هناك منذ العام 2012 أكبر من كلّ الأرقام التي يمكن الركون إليها للحديث عن مسيرته
بين العامين 1982 و2012 في لبنان وفي المواجهات مع إسرائيل. وحتى لو انتصر الحلف
(المؤقّت) الإيراني الروسي في سوريا، فالصراع لن ينتهي، كما أن الشرق الأوسط
بأكمله لن يهدأ في ظلّ الشحن المذهبي السني-الشيعي وفي ظلّ السعي الإيراني للمزيد
من "المكاسب" ولبناء هيمنة تشمل أكثر من بلد عربي.
أما
قضية الرئاسة اللبنانية فمرتبطة بتسوية مرحلية داخلية أرادها الجميع مؤخّراً، بمن
فيهم حزب الله، كلّ لحساباته. فهي حاجة حريرية إذ يكون شرط انعقادها عودة الحريري
الى رئاسة الحكومة بما يمكّنه من ترميم زعامته السنية؛ وهي صارت مقبولة حزب إلهياً
بسبب الخوف من انهيار اقتصادي في لبنان يصيب قسماً كبيراً من جمهور الحزب ويعقّد
قدرة الأخير على التفرّغ للقتال في سوريا؛ وهي أخيراً مطلب مسيحي ملحّ جعل بعض
الأقطاب يوافقون على عون إن كان هو "المحظوظ" الوحيد، لأن البلد كاد
يعتاد على غياب الحضور المسيحي، ولَو الشكلي، في قيادته. وأظن أن التسوية المعقودة
التي أتاحت لعون الوصول الى الرئاسة ستتجنّب المسألة السورية ومسائل الإشكالات
الخارجية، وتركّز على بعض القضايا الخدماتية وعلى التحضير للانتخابات النيابية
المقبلة وعلى التضييق على اللاجئين ثم استِجداء المساعدات الدولية بحجّتهم.
وجود ما يربو على مليون سوري اليوم في لبنان، هو أحد أبرز
الآثار
المباشرة لما يجري في سوريا. وبالرغم من أنّ لبنانيين كثراً لم يبخلوا في تقديم
مختلف أشكال الدعم والمناصرة للاجئين السوريين، غير أنّ السمة العامة تشير إلى
تردّي أوضاعهم وتعرّضهم لسوء المعاملة بوجه عام. وإذا كان "مفهوماً" أن
يتعامل حلفاء نظام الأسد اللبنانيون بطريقة سيّئة مع اللاجئين السوريين، نظراً
لقدوم غالبيتهم العظمى من المناطق الثائرة، فما هو تفسير سريان الحالة ذاتها في
مناطق يُفترض أنها ضمن نفوذ قوى سياسية لبنانية تعارض الأسد وتدعم الثورة؟ وماذا
عن "التمييز والتعامل العدائي" اللذين يظهران في "قرارات
رسمية" لبنانية تجاه السوريين، في وقت لا يكفّ "لبنان الرسمي" عن
استجداء الدعم المالي باسمهم. هل تقرّ بوجود عنصريّة لبنانية ضدّ السوريين، وما أسبابها؟
وسواء كان دافع المعاملة السيئة للسوريّين سياسياً أم عنصرياً، من المستفيد منه؟
وكيف تقيّم الردود السورية على الأمر؟
تدهور
أوضاع قسم كبير من السوريّين اللاجئين الى لبنان مأساوي، وله أسباب كثيرة. أوّلها
فقدانهم منازلهم ومداخيلهم وتهجّرهم بسبب همجية النظام وحلفائه وضراوة المعارك.
وثانيها ظروف العيش الصعبة والمُكلفة في لبنان وتردّي الخدمات عامةً فيه. وثالثهما
سياسات التمييز التي تستهدفهم من قبل السلطات اللبنانية، بما فيها السلطات المحلية،
وما يُرافق ذلك من حملات عنصريةٍ بلهاء في بعض الإعلام اللبناني. والعنصرية هذه،
ليست بالضرورة نتيجة موقف سياسي، أو بالأحرى هي لا تخضع لمعايير الموقف من نظام
الأسد. فيمكن أن تجد فيها خصائص طبقية وأخرى طائفية. ويمكن أن تجد فيها أيضاً
كراهية وتعميم مواقف وخوفاً ديموغرافياً، وذاكرة تهجير وصراعات سابقة. ويفاقم من
كل ذلك، طول أمد التهجير أو المأساة، بما يجعل الأمور كل عام أصعب من ذي قبل في
بلدٍ صغير أصلاً وتتكاثر الأزمات المعيشية فيه منذ سنوات.
بالنسبة
للردود السورية على المظاهر العنصرية اللبنانية، أعتقد أن بعضها محقّ وموزون في
تجنّبه المبالغات والأحكام المطلقة، وبعضها الآخر ساذج وفيه مقدار جهل وانفعالات
يحوّلها الفايسبوك أحياناً الى مظاهرات سخط يمكن فهمها من دون تبريرها. وبعضها
الثالث مقيت ولا يختلف مستواه كثيراً عن مستوى العنصريّين والشتّامين اللبنانيّين.
هل من
دور يمكن أن يقوم به المثقفون والفاعلون السياسيون وهيئات المجتمع المدني في سوريا
ولبنان، للدفع نحو علاقة صحية وطبيعية بين البلدين في المرحلة الحالية، أقلّه على
الصعيد الشعبي، أم أنّ كل شيء رهن بزوال النظام، أو بنشوء علاقات سياسية
ودبلوماسية حقيقية وندّية، لا شكلية أو تدخّلية؟ وهل ستكفي مستقبلاً القنوات
الاعتيادية كالتي تنظّم العلاقات بين الدول، أم أن وجود صيغة ما من "مجلس
أعلى سوري لبناني" (مختلف عما كان خلال عهد الوصاية)، ستكون ضرورية؟
طبعاً
هناك الكثير من الأمور التي بمقدار المثقّفين والفاعلين في
الشأن العام القيام بها. منها مثلاً الكتابة ونقد السائد وبناء السرديات
المضادة لتلك التي تفرضها بعض السلطات السياسية والإعلامية والحزبية والدينية. ومنها
أيضاً مبادرات التضامن الإنساني والاجتماعي، وكذلك الأنشطة الفنية والحوارات
الفكرية والسياسية، إضافة الى العمل المشترك بين الأفراد والهيئات المدنية
والحقوقية لمواجهة كل خطاب كراهية أو ممارسة عنصرية. لكنّ الوصول الى علاقة صحّية
لن يتمّ في المستقبل القريب، ويتطلّب نهايةً للحرب السورية وتغييراً للنظام في
دمشق من جهة، وإصلاحاً جدياً للحياة السياسية اللبنانية ومؤسسات الدولة بما يجدّد
بعض النخب فيها من جهة ثانية. بعد ذلك، يمكن لصيَغ تعاون وتنسيق كثيرة بين البلدين
أن تنشأ، من دون تكرار تجربة "المجلس الأعلى" السيّء الذكر.
لقراءة المقابلة على موقع "سوريا تكتب"، يمكنكم الضغط هنا.
